تعتزم الحكومة البريطانيّة الإعلان الجمعة عن إصلاحات لمرحلة ما بعد خروج البلاد من الاتّحاد الأوروبّي، من أجل تحفيز نموّ القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثّر الذي يُواجه ركودًا.
ويُعلن وزير المالية جيريمي هانت في إدنبرة “مجموعة من 30 إصلاحًا تنظيميًّا لتأمين مكانة المملكة المتّحدة بوصفها مركزًا ماليًّا رائدًا في العالم”، حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ “إصلاحات إدنبرة ستُعطي قوّة لا مثيل لها للخدمات الماليّة البريطانيّة، مستفيدةً من الفرص التي يُتيحها خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبّي” لإنشاء “إطار تنظيمي مصمّم خصّيصًا لاحتياجات البلاد”.
كان هانت قد أقرّ خلال تقديمه إجراءات ماليّة الشهر الماضي، بأنّ البلاد تشهد ركودًا وبأنّ بنك إنكلترا يتوقّع حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.
ومع تخطي نسبة التضخم 11 بالمئة تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود تشمل كلّ القطاعات من عمّال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشرّدين.
ويُتوقّع أن يشتدّ اختبار القوّة خلال فترة عيد الميلاد ولا سيّما مع إضراب عناصر شرطة الطُرق العامّة بين 16 ديسمبر و7 يناير.
وكان وزير المالية البريطاني، جريمي هانت قد دافع عن اتفاق التجارة الذي أبرمته بريطانيا بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه “ممتاز” أمام لجنة الخزانة البرلمانية.
وقال “لم أؤيد أو أفكر في أي اتفاق من شأنه أن يحيد عن بريكست”، مشددا على أن “إزالة الحواجز المادية أمام التجارة كما يحصل على الحدود الفرنسية السويسرية أو السويدية النروجية، ربما بطريقة تكون ذات صلة بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، كان موقفي العلني منذ بعض الوقت”.
المصدر : وكالات
