شكل عام 2020 نقلة نوعية في مسيرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث كثفت الوزارة من جهودها هذا العام في ظل جائحة “كورونا”، حرصا منها على استكمال العملية التعليمية مع الحفاظ على صحة الطلاب باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وقد كلل هذا الجهد بتقدم مصر 11 مركزا في مرحلة التعليم قبل الجامعي في مؤشر المعرفة العلمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى تقدمها 23 مركزا في التعليم الفني في المؤشر ذاته.
ومن هذا المنطلق عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر في منظومة التعليم القديمة بصفة عامة لرفع مستوى مصر في التصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصري لاستبدال النظام القديم، ومن هنا بدأت فكرة ولادة منظومة التعليم الجديدة التي بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2018، والصف الأول الثانوي مع الاعتماد على التحول الرقمي والبنية التكنولوجية في منظومة التعليم، باعتبارهما عاملان مهمان لاستمرار العملية التعليمية.
ونجحت الوزارة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية من تقديم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، حيث شملت خطة الوزارة لهذا العام إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل المدارس، وإطلاق منصات وقنوات تعليمية، مثل منصة “ادمودو” التعليمية، وهناك أيضا بنك المعرفة المصري، حيث بلغ عددها حتى الآن 7 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية.
كما انتهت الوزارة من إعداد المناهج المصرية الجديدة حتى الصف الثالث الابتدائي، ويتم العمل على إعداد مناهج للصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، وسيتم الانتهاء من ذلك في ربيع عام 2021 أي منتصف العام المقبل، وتعتبر المناهج الجديدة التي تدرس الآن في المدارس المصرية من أفضل المناهج التي تدرس على مستوى العالم وهي مناهج خاصة بمصر تم إعدادها، حيث أن الكتب الجديدة ترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية وتم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى في التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم وهذه الكتب استثمار لمصر لمدة 50 عاما على الأقل.
ولم يقتصر دور الوزارة هذا العام على النظام التعليمي فقط بل كان للتربية “نصيب الأسد”، حيث وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب (القيم واحترام الآخر.. معًا نبني) بداية من الصف الثالث الابتدائي في العام الدراسي الحالي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما نجحت الوزارة في تحويل الكتب الدراسية الورقية إلى كتب إلكترونية من خلال بنك المعرفة المصري والعديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي، كما استكملت الوزارة هذا العام تحديث نظام الثانوية العامة الجديد واعتماد العملية التعليمية على تابلت لكل طالب وهو النظام الذي أطلقته الوزارة منذ عامين لمرحلة الثانوية العامة ويعتمد على تطويع التكنولوجيا، حيث يتلقى كل طالب دروسه عبر تابلت تم توزيعه على الطلبة، وتم تسليمه بشكل مجاني لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في الصف الأول الثانوي، ممن يدرسون المناهج المصرية، وحلَّ التابلت محل الامتحان الورقي.
ودعما لمنظومة التعليم الثانوي الجديدة، قامت الوزارة بتدشين منصة إدارة التعلم عبر بنك المعرفة، والتي تعد أحد مصادر وزارة التربية والتعليم التي تم إنشاؤها خصيصا لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي (2018-2019)، حيث يقوم الطالب بالولوج إليها عبر التابلت أو من أي وسيلة كانت سواء من خلال “لاب توب” أو كمبيوتر عادي، أو تليفون محمول متصل بالإنترنت.
كما تعاقدت الوزارة هذا العام على شراء 700 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي؛ ليصل عدد أجهزة التابلت التي تم التعاقد عليها منذ عام 2017 وحتى اليوم إلى أكثر من 2 مليون جهاز، وانتهت الوزارة من توصيل شبكات الإنترنت فائقة السرعة “فايبر” في 2530 مدرسة.
ومن أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم هذا العام هو عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة “كورونا”، حيث أثبت الوزارة للجميع أن الدولة المصرية قادرة وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة وقت الأزمات، بشرط أن يكون مصدرها الثقة في ذلك دائمًا والعمل الدؤوب، حيث تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات وتجهيز وتعقيم 2216 لجنة بإجمالي 56 ألفا و591 لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة (2019 – 2020).
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بتوفير 34 مليون كمامة طبية تم توزيعها على الطلاب والمشاركين بالامتحانات، ونحو 6 ملايين و500 ألف قفاز و16575 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، فضلا عن توفير بوابات تعقيم بكافة لجان الثانوية العامة وتوزيع المطهرات على الطلاب وماسك طبي وغطاء للأحذية قبل كل امتحان، وكذلك تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.
ولم يتوقف دور الوزارة على شهادة الثانوية العامة فقط بل في جميع المراحل خصوصا بعد توقف الدراسة يوم 15 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وقد استحدثت الوزارة المشروعات البحثية كوسيلة لتقييم الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في صفوف النقل، كما عقدت الوزارة امتحانات إلكترونية وورقية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل لجان تم تأمينها على أعلى مستوى، حيث تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي لطلاب النقل بعد توقف الدراسة وتقييم الطلاب من قبل المعلمين وفق مناهج متعددة التخصصات، كما تمت إتاحة الوسائل التعليمية المساعدة منها المنصة الإلكترونية والقنوات التعليمية ومنصة “إدمودو”، إضافة إلى امتحان وتقييم مليون و200 ألف طالب إلكترونيا في الصفين الأول والثاني الثانوي، كذلك تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم، كما تم استخدام التابلت للوصول إلى أدوات التعلم.
وبما أن المعلم هو عنصر أساسي في عملية التطوير ويوجد أكثر من مليون و300 ألف معلم على مستوى مدارس مصر، نظمت الوزارة دورات تدريبية مكثفة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مدار العام مع وجود معلم الفصل الذي يصعد مع الطلاب إلى الصف الرابع الابتدائي وفق العمل بالمنظومة الجديدة، كما أن هناك دورات تدريبية لمعلمي الصفوف الثانوية مع التركيز على نواتج التعلم وليس الامتحانات، وهناك تدريب للقيادات ومديري المدارس والمديريات للتدريب على كيفية إدارة المدارس وفق المنظومة الجديدة، هذا التدريب مستمر على مدار العام بوسائل متعددة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقد انتهت الوزارة خلال هذا العام من تدريب 101698 معلما من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثالث الإعدادي موزعين على 10 برامج وهي برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة العربية للمرحلة الابتدائية وتم تدريب 16093 معلمًا وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، حيث تم تدريب 12274 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات للمرحلة الابتدائية وتم تدريب 13185 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمي العلوم للمرحلة الإبتدائية، حيث تم تدريب 7584 معلمًا.
ومن البرامج أيضا برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإبتدائية وتم تدريب 6775 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، حيث تم تدريب 11640 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية وتم تدريب 10016 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات للمرحلة الإعدادية، حيث تم تدريب 9688 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمي العلوم للمرحلة الإعدادية وتم تدريب 8069 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية، حيث تم تدريب 6401 معلمًا.
وحرصا من الدولة على المعلم وتأكيدا على الدور الذي يقوم به تم الموافقة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الحوافز والمرتبات الخاصة بالمعلمين على أن تبدأ هذه الزيادة اعتبارا من يناير المقبل، حيث حظى صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بضخ 500 مليون جنيه من قبل رئيس الجمهورية، وأقل زيادة للمعلمين ستكون 325 جنيها وأكبر زيادة تصل إلى 475 جنيها، بالإضافة إلى حافز الإدارة المركزية وتصل لـ 250 جنيها.
واستكمالا لخطة الوزارة في بناء المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع مؤسسة “جايكا” اليابانية، تم هذا العام افتتاح مدرستين جديدتين؛ ليصل عدد المدارس اليابانية إلى 43 مدرسة داخل 24 محافظة، وجار الانتهاء من 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعا العام المقبل، ونضمن المدارس 13 ألفا و240 طالبا برياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي، و697 معلما بالإضافة إلى المديرين والوكلاء، وتم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية؛ لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المتاحة.
ولم يقتصر دور الوزارة على تجربة المدارس المصرية اليابانية، بل شرعت الوزارة في إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة، ومنافسة المدارس الدولية الخاصة، حيث بدأت الوزارة بمدرستين في المعادي والشيخ زايد، ثم وصلت هذا العام إلى 17 مدرسة، وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين، الأول المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج البريطانية IG، والثاني المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB.
وفي مجال التعليم الفني، سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفني لتخريج العمالة الفنية التي تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية الراسخة في أذهان المصريين عن التعليم الفني.
وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة خصوصا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة تلك المدارس على مستوى الجمهورية، وتكثف الوزارة جهودها حاليا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث ارتفع عدد هذه المدارس هذا العام من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات مصر، من أبرزها مدارس لخدمة “تجارة التجزئة” ومدرسة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار والحريق ومدرسة في مجال صناعة الألبان وتصديرها للخارج.
وخلال هذا العام، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية؛ لإنشاء مدرسة (مصر للتكنولوجيا الحيوية) الثانوية الفنية بمحافظة القاهرة، وبروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمصر، وبروتوكول تعاون مشترك مع شركة (HST) للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، لإطلاق مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية، الفنون الرقمية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الثقافة لافتتاح مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.
كما وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية هذا العام لتطوير التعليم الفني من بينها اتفاقية التعاون مع إيطاليا للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه لتطوير التعليم الفني وتوفير خريجين فنيين محترفين على أيدي خبراء من إيطاليا، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.
ووقعت الوزارة أيضا اتفاقية مع بنك التعمير الألماني (KfW)؛ لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني، فضلاً عن إنشاء مركزي كفاءة (Centers of Competencies) متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان، وبلغت قيمة الاتفاقية 41.5 مليون يورو.
كما وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا هذا العام مذكرة تفاهم مع هيئة (كير) الدولية بمصر ومؤسسة كير مصر للتنمية، بهدف حل مشكلات البطالة والأمية الرقمية للطلاب والخريجين مع التركيز على قطاع التعليم الفني، ووضع برامج تدريبية للمعلمين.
وفي المجال الصحي، واصلت الوزارة هذا العام خطتها السنوية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تم مواصلة إجراء تحليل “فيروس C و B” لطالب الصف الأول الثانوي، واستكمال حملة القضاء على التقزم والانيميا لطلاب المرحلة الابتدائية.
المصدر : أ ش أ
