وقعت الفصائل المتحاربة في ليبيا اتفاقا بوساطة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية اليوم الخميس في صفقة تأمل القوى الغربية أن ترسي الاستقرار وتساعد في التصدي لوجود تنظيم داعش المتنامي هناك.
وبعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي انقسمت ليبيا إلى مناطق متنافسة في ظل وجود حكومة معترف بها دوليا في الشرق وحكومة موازية في طرابلس تدعم كل منهما تحالفات لمعارضين سابقين وفصائل مسلحة.
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل مجلس رئاسي ليقود الحكومة الموحدة لكن المتشددين من الطرفين يرفضونه ولا تزال التساؤلات قائمة بشأن كيفية تنفيذه في بلد تعتمد السلطة فيه على الفصائل المسلحة.
وهتف الحاضرون باسم ليبيا فيما وقع مندوبون من البرلمانين المتنافسين الاتفاق إلى جانب المجالس المحلية والأحزاب السياسية في بلدة الصخيرات الساحلية في المغرب بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر في المراسم التي حضرها وزراء خارجية في المنطقة “الأبواب لا تزال مفتوحة على مصراعيها لمن ليسوا معنا اليوم.”
وبموجب الاتفاق سيشكل مجلس رئاسي من تسعة أعضاء الحكومة الحالية التي سيكون برلمانها هو مجلس النواب المتمركز في الشرق والمعترف به دوليا. وإلى جانب البرلمان سيكون هناك مجلس للدولة سيكون دوره هو تقديم المشورة.
لكن الاتفاق يواجه تساؤلات بشأن مدى تمثيل الحكومة المقترحة وكيف ستشكل في طرابلس وما هو رد فعل الفصائل المسلحة المتعددة على الحكومة التي يقول منتقدون إنها فرضت على ليبيا.
ورفض رئيسا البرلمانين المتنافسين بالفعل اتفاق الأمم المتحدة وطلبا مزيدا من الوقت للتفاوض على مبادرة ليبية رغم أن دبلوماسيين يقولون إن الرجلين قد يتعرضا لعقوبات دولية إذا عرقلا التصويت على الاتفاق.
المصدر: رويترز
