وزير النقل: تطوير ميناء العريش البحرى يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء الحبيبة، وتسهيل عملية التصدير من سيناء إلى مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن ميناء العريش هو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط في شمال سيناء، وله دور مهم في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا.

جاء ذلك خلال تفقد الهندس كامل الوزير، أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، حيث كان في استقباله عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء، ومحمد فرج رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية ونائبه اللواء محمد فكري ومحمد شريف رئيس الإدارة المركزية لميناء العريش.

وخلال جولته التفقدية، تابع الوزير أعمال تطوير ميناء العريش، التي يتم تنفيذها على مرحلتين، وشملت الأعمال البحرية بالحوض الأول «الأسبقية الأولى»، والتي تم إنجازها بنسبة 100%، وشملت تنفيذ حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترًا وإنشاء رصيف سيناء بطول 250 مترًا، وإنشاء حماية شرقية للرصيف بطول 500 متر، وإنشاء حاجز أمواج ثانوي شرقي بطول 250 مترًا، بالإضافة إلى إنشاء رصيف تحيا مصر بطول 915 مترًا.

كما تابع الوزير الأسبقية الثانية، التي وصلت نسبة إنجازها إلى 50%، وتشمل تنفيذ المنشآت الإدارية بعدد 13 مبنى إداريا، وهي: مبنى هيئة الميناء، مبنى الجهات الحكومية، مبنى الجمارك، مبنى قسم شرطة الموانئ، مبنى الخدمات اللوجيستية، مبنى الحماية المدنية، المسجد، خزان المياه والحريق، الموزع، مباني خدمات، إعاشة الوحدات البحرية، منطقة الورش والصيانة، منطقة المعامل، مخزن الأسمنت، بالإضافة إلى عدد 5 بوابات دخول وخروج، وعدد 5 مباني خدمة بوابات، ومنطقة الخدمات والصيانة، وتنفيذ شبكات الموقع العام.

كما تم الانتهاء بنسبة 100% من الأسبقية الثالثة، والتي تضمنت إنشاء الرصيف السياحي بطول 1000 متر.

وتابع وزير النقل أيضا خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية «الحوض الشرقي»، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 33.6%، وتشمل تنفيذ: أرصفة بحرية بطول 1908 أمتار، وحاجز الأمواج الشرقي بطول 930 مترًا، وامتداد حاجز الأمواج الغربي القائم بطول 1290 مترًا، والأسوار التي تم تنفيذها بطول 5664 مترًا، ويتبقى 2566 مترًا، لتصبح بإجمالي 8230 مترًا بعد إتمام تنفيذها.

كما تم متابعة مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري، والذي يشتمل على إنشاء عدد 4 صوامع للأسمنت، بسعة الصومعة الواحدة 10000 طن، بميناء العريش البحري، بغرض تصدير الأسمنت إلى الأسواق العالمية، بواقع عدد 2 صومعة للأسمنت الأبيض وعدد 2 صومعة للأسمنت الرمادي، مع عمل حسابات لتوسعات مستقبلية، بالإضافة إلى عدد 2 مبنى خدمات للصوامع، مبنى الإلكتروميكانيكال ومبنى الكنترول.

وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير -في تصريح خلال الجولة- إن ميناء العريش البحري يعد أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي «العريش/طابا»، الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، حيث يعتبر هذا الممر أحد الممرات اللوجستية الدولية الدولية المتكاملة الثمانية الجاري تنفيذها والتي ستساهم في جعل مصر عنصرا رئيسيا في مختلف الممرات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الممرات الثمانية تساهم في ربط مناطق الانتاج «الصناعي – الزراعي – التعديني» بالموانئ البحرية، وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية «ديزل/قطار كهربائي سريع» أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الممر اللوجيستي «العريش/طابا»، سيخدم المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء، وهي (الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد)، لافتا إلى أن أعمال تطوير الميناء تشمل إنشاء صوامع لتداول الأسمنت الأبيض والأسود، إلى جانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، بما يساهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن أعمال تطوير الميناء تساهم في تحقيق عملية التنمية في شبه جزيرة سيناء، وخدمة التجمعات الصناعية بسيناء، وكذلك المناطق الزراعية، وتسهيل عملية التصدير من سيناء إلى مختلف دول العالم.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى إنشاء وصلة للسكك الحديدية من ميناء العريش بطول 12 كم للربط مع خط سكة حديد «بئر العبد/العريش/جنوبًا رأس النقب (مطار طابا)»، ومنه إلى كافة أنحاء الجمهورية، بما يساهم في دعم حركة الصادرات والواردات وخدمة حركة التجارة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء