قال وزير المالية أحمد كجوك “لدينا رؤية للتمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين”، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، وأنه من المقرر طرح “صكوك محلية” خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف كجوك – في حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” – “أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد، تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح، وأننا نؤمن بأن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة”.
وتابع “أننا ملتزمون بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، وسندفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي”.
وأوضح أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله”، وانعكس بقوة في نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة، قائلًا “إننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وإننا مستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري”.
وأضاف “لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالي الماضي تسجيل معدل نمو 4.7% مدفوعًا بزيادة 80% قي حجم الاستثمارات الخاصة بأول 9 أشهر من العام المالي الماضي”.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30%، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من “التسهيلات” يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.
وأكد أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأننا نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: أ ش أ
