وزير الكهرباء : الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول

أكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر ۲۰۳۰، وأضاف خلال إلقاء البيان المصور لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته (69) والمنعقد خلال الفترة من 15-19 سبتمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، موضحا أن مصر حريصة على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة على المستويين العربي والإفريقي من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي AFRA.

وقال د. عصمت إن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة مجالات التعاون الفني مع الوكالة، بشكل يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بمصر ، وتعطي برامج التعاون مع الوكالة العديد من المشروعات المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات مع تطوير موارد بشرية ملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمرافق المرتبطة بها، موضحا مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها حالياً الانتهاء من تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد LINAC يستخدم لتقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، مبينا التوصل إلى عدد من الطفرات النباتية باستخدام تكنولوجيا الإشعاع من شأنها المساهمة في إنتاج محاصيل ذات قدرة إنتاجية أكبر وأكثر تحملاً للطروف المناخية الصعبة.

واستعرض وزير الكهرباء خلال كلمته آخر التطورات التي يشهدها المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة حيث يعتبر خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الي التقدم الملموس في تنفيذ المشروع حيث تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الثالثة والرابعة والتي تعد من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتساهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أنه تم خلال العام الحالي الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، وكذا استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات بالوحدات الأربع ومنها الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية، وجاري تصنيع المعدات للوحدات النووية الأربع ومنها مولدات البخار ومثبت الضغط وأجزاء الدائرة الرئيسية ومولدات الكهرباء والتربينة البخارية وكذا وعاء ضغط التفاعل والمخطط تركيبه للوحدة الأولى خلال العام الجاري.

وأوضح د. عصمت للوكالة الدولية والدول الأعضاء أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، حيث تشارك مصر للمرة الأولى في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي الذي تستضيفه الوكالة في أبريل ٢٠٢٦،مع تقديم تقرير وطني مفصل في إطار الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات الانضمام إليها ، مضيفا أن مصر تطبق خطة متكاملة وطموحة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، و أصبحت مصر مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي، وتقوم بدور ملموس وفعال في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية ، مؤكدا التزام مصر في ممارسة كافة أنشطتها النووية السلمية بالشفافية الكاملة في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة مشددا على الطبيعة الطوعية للبرتوكول الإضافي، وأن مصر ترفض رفضا قاطعا لأية مساعي من شأنها فرض الانضمام لهذا البروتوكول الطوعي كشرط مسبق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أو الربط بينه وبين الالتزامات القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار.

شدد الدكتور محمود عصمت علي موقف مصر المبدئي بحظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمُخصصة لأغراض سلمية بموجب قرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة، مؤكدا على أن الهجوم على تلك المنشآت يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة بموجب مسئوليات الدول الأعضاء، وتقويضاً لمصداقية منظومة منع الانتشار النووي ككل مؤكدا علي تمسك مصر بأهمية العمل على تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط باعتبارها السبيل الجوهري لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بدون تمييز أو ازدواجية في المعايير، مشيدا باستمرار التعاون البناء والمُتميز مع الوكالة، وخاصةً الزيارة المُثمرة التي قام بها السيد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة إلى القاهرة في يونيو الماضي والتي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية وعدد من المسئولين المصريين.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء