بحث وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء ، على هامش مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في بجنيف، مع مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، فيرا ليسيا باكت برديكاو سبل التعاون المشترك .
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، خاصة ما يتعلق بتوفير بيئة العمل اللائقة .
واستعرض اللقاء فرص التعاون الفني بين الجانبين في مجالات الحوار الاجتماعي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،بعد الموافقة عليه من البرلمان ،وكذلك إجراء حوار اجتماعي حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية ، هو امتثال لمعايير العمل الدولية ، وتم رصد بعض مواد القانون التي تؤكد تشجيعه على الاستثمار ، وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال ،ومراعاة أنماط العمل الجديدة.
وأعلن الوزير عن تطلعه إلى تعاون المختصين بالمنظمة في اصدار القرارات الوزارية التنفيذية وتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال قصة نجاح قانون العمل.
وتناول اللقاء الإشادة بإعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية، للتوسع في حماية هذه الفئة وكذلك الانتهاء من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،بشكل متوازن من أجل تشاور حقيقي يعكس طموحات العمال وأصحاب العمل والحكومة في مصر..كما جرى استعراض الإجراءات ذات المعايير الدولية منها الخاصة بملفات السلامة والصحة المهنية .
من جانبه ..أشاد مسؤولو إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، بالحوار الاجتماعي في مصر في مجالات العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية ،وأنها خطوات على الطريق الصحيح..مؤكدين على الاستعدادات المستمرة للتعاون مع وزارة العمل خاصة في ملفات الحوار الاجتماعي، وتشريع العمالة المنزلية ،وتفتيش العمل، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
