عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتعرف على طبيعة عمل مختلف الإدارات، ومؤشرات الأداء والتنسيق الداخلي.
وذلك ضمن سلسلة لقاءات تستهدف وضع رؤية تنفيذية واضحة لتطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الإدارات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وذلك في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستهل الوزير اجتماعه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الفنية للوزارة لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وتضطلع بدور محوري في التعامل المباشر مع المستثمرين الصناعيين، بما يجعل جودة الأداء داخلها عنصرًا مؤثرًا في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات التي تقدمها كل إدارة، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات، إلى جانب التحديات والمطالب المتعلقة بسير العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل داخل الهيئة، كما تم استعراض طريقة تنفيذ الإجراءات عبر القطاعين الرئيسيين بالهيئة، وهما قطاع التراخيص الصناعية وقطاع الأراضي الصناعية، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الإدارات، وبين الهيئة والوزارة وباقي الهيئات والجهات المعنية.
واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة الهيئة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي للهيئة، موضحة دور كل قطاع وإدارة في دعم عمل الهيئة وتحقيق أهدافها في خدمة المستثمرين وتعزيز التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير العاملين بالهيئة بضرورة تقديم الخدمات للمستثمرين بكفاءة واحترافية عالية بما يعكس التزام العاملين بدور الهيئة، مشيرًا إلى أن كل مرحلة في تقديم الخدمة، بدءًا من استقبال المستثمر وصولًا إلى إتمام الإجراءات، تشكل نقطة فاصلة في تكوين صورة إيجابية عن الهيئة.
وأكد أن كل موظف يمثل حلقة أساسية في منظومة متكاملة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الالتزام بالضوابط المهنية والكفاءة العالية يُعد المعيار الرئيسي لتقييم الأداء، مع التأكيد على أهمية سرعة تذليل أي معوقات لضمان استمرار سير العمل بفاعلية.
وأكد هاشم أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ فكر مؤسسي متطور يقوم على فهم دقيق لاحتياجات المستثمرين، بحيث يضع كل موظف نفسه موضع متلقي الخدمة، وأن يتعامل مع الطلبات بروح إيجابية تعكس دور الهيئة كشريك داعم في عملية التنمية الصناعية، خاصة وأن تحسين تجربة المستثمر لا يقتصر على تبسيط الإجراءات فقط، بل يشمل سرعة الاستجابة، ووضوح الخطوات، وتقديم حلول عملية، مشيراً إلى أهمية تفعيل منظومة الأتمتة والتحول الرقمي بشكل عملي وملموس، لسرعة وكفاءة تقديم الخدمات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
