وزيرة التضامن ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان تعزيز التعاون فى المسؤولية المجتمعية والتمكين الاقتصادى

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية، وتنسيق الجهود بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن .

وناقش اللقاء الشراكة في المبادرات والبرامج التي تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الحماية الاجتماعية والانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الربط والتنسيق فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، بما يدعم جهود توفير مظلة من الحماية والرعاية لهذه الفئة، ويعزز فرص الاستفادة من برامج الدعم والتمكين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في تنفيذ مبادرات تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتناول اللقاء سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال جهود التمكين الاقتصادي، وتعزيز فرص الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والتمكين، وتوفير المسارات التي تساعد الأسر على تنمية قدراتها الاقتصادية، والاندماج في الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز الاعتماد على الذات، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون في دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تعزيز خدمات الإتاحة المناسبة لهم، وتحسين جودة الرعاية المقدمة، بما يضمن تعزيز مشاركتهم في المجتمع، وصون حقوقهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، في إطار توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤًا في الفرص.

وأكد اللقاء كذلك أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتكامل الأدوار والإمكانات في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.

ويأتي اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ نهج متكامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر الأولى بالرعاية، ويدعم العمالة غير المنتظمة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء