قال وزير الصحة الدكتور احمد عماد إن مصر تعيش اليوم يوم من أسعد أيام الحكومة للإعلان عن خروج قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لأول مرة في تاريخ مصر وهو القانون الذي لاقي دعم وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقفه دائمة ومستمرة من حكومة المهندس شريف إسماعيل وتعاون قوي بين وزارتي الصحة والمالية… مثمنا علي دور مجلس النواب في تبني خروج هذا القانون رغم بعض الدعاوي لوقف خروج هذا القانون لأسباب أو لأخري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيري المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور أحمد عماد بمقر مجلس الوزراء لعرض التفصيلات الخاصة بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والذي اقره البرلمان في جلسته العامة مؤخرا .
قال وزير الصحة إن البرلمان كان علي قدر المسئولية وقام بدور قوي لإخراج هذا القانون الذي ينقل مصر نقلة نوعية حيث ينهي سنوات من تردي المنظومة الصحية علي لعدم وجود قانون أو الدعم الحكومي لإخراجه .
قال وزير الصحة إن قانون التأمين الصحي الشامل أنشأ هيئات ثلاثة، منها هيئة لجمع الاشتراكات بالملاءة المالية للصرف علي المنظومة الصحية وتقنين ما يصرف علي علاج المواطن ليس من موازنة وزارة الصحة، مشيرا إلى أن ما يصرف علي المريض من العلاج في السابق كان لا يتعدي 10 مليارات جنيه أي أن نصيب الفرد كان حوالي مائة جنيه سنويا للعلاج وتقديم خدمة صحية حيث كان لابد أن يكون هناك نظام اخر لتقديم خدمة صحية بما يتفق مع الوضع الصحي الحالي .
وأضاف وزير الصحة أن الهيئة الثانية هي لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات ، والهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والرقابة حيث لا يمكن تقديم جودة صحية دون ملاءة مالية أو رقابة علي تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن هذه الهيئة مهمتها اعتماد المستشفيات والهيئات الصحية والتي تساوي 750 معيارا للجودة لابد من تحقيقها في هذه الهيئة او المستشفي لتدخل هذه المنظومة والعاملين بها في إطار المنظومة واعتمادهم من قبل هذه الهيئة تحقيقا لنظام الجودة والاستعانة بالقوي البشرية المؤهلة .
وأوضح أن هناك تركيزا علي التعليم وتدريب الأطباء المتخصصين والحرص علي جودة التعليم عن طريق هيئة الرقابة والاعتماد لتقديم هذه الرعاية الصحية بهدف وحدة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية عبر مستويات الوحدات الصحية والمستشفيات وعلي اعلي مستوي .
وأضاف أن هذا القانون يعتمد علي التأمين الصحي للأسرة وليس الفرد، وتوزيع الأسرة علي الوحدات بالأسم وأيضا بطبيب الأسرة وهو فكر جديد للصحة في مصر، مشيرا إلي انه يتم التمويل بعد ذلك من المستوي الأول ثم الثاني ثم الثالث عند الحاجة أي من الوحدات للمستشفيات ثم للعلاج الاكثر تميزا وتخصصا عند الحاجة ، وداخله فنيات دقيقة كطبيب الأطفال وفني الأشعة وطبيب الطواريء مؤهل .
وقال وزير الصحة أن هذه المنظومة تضم مستويات عالية من التعليم الطبي ، وهؤلاء الأطباء أضافة للملاءة المالية بما يعطي للأطباء الوضع المالي والاجتماعي حتي تكون المنظومة صحيحة، مضيفا ان كل مصري علي ارض مصر سيشترك في هذه المنظومة والدخول إليها سيكون بالرقم القومي وبصمة الأصبع حيث يتم العمل علي اخراج ذلك بهذا الشكل منذ اكثر من عام، كما انه سيتم العمل علي اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها بما تم إقراره في مجلس النواب .
وأضاف انه من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلال ستة اشهر من صدور القانون وعلي ستة مراحل حيث أن المرحلة الأولي ستبدأ بمحافظات بورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء لكن المدد الزمنية لم تحدد ضمن هذا القانون لتطبيقها لكن نسعي حاليا لتقليص المدة بحيث يتم التطبيق بالكامل في مصر خلال 15 عاما واسرع من ذلك اذا نجحت المحافظات في الاستيعاب بشكل اسرع حيث تم وضع القاعدة ليسير عليها كل وزير وكل مسئول عن الصحة في مصر .
وتوجه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لهذا المشروع وقال: إنه لأول مرة أري رئيس جمهورية يجتمع مع وزير الصحة لمتابعة خدمات الصحة دوريا” كل شهر أو شهرين”، مشيرا إلي أنه لولا هذا الدعم ما خرج القانون، وأيضا دعم المهندس شريف اسماعيل ومتابعته أسبوعيا للقانون والدراسات الأكتوارية مع فريق العمل بوزارتي الصحة والمالية .
من جانبه قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن آفة مصر في التسعير وعدم وجود موارد مالية لنظام مستدام على مدى سنوات، بناء على معاير تتناسب مع كل وقت، وهو ما يعرض العديد من القطاعات للتوقف والانهيار، مضيفا أن عالمياً تم التوصل إلى أن ملف التعليم والصحي لهم الآثر الأقوى في تحقيق النمو وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الجارحي أن التمويل سيكون من خلال هيئة التأمين الصحي وسيكون لها مجالس إدارة يتم اختيارها بناء على معايير محددة.
وأكدا أن الدولة متكلفة بعلاح غير القادرين وسيتم تحديدهم بناء على معايير تحددها لجان من وزارة التضامن وغيرها من الوزارات المعنية، لافتاً أنه سيكون هناك قدر من المرونة في هذا الأمر، لافتاً أن الدولة لديها محددات مالية في هذا الأمر، لافتا ً أن الدولة لا يزال لها قطاعات أخرى في الصحة بحاجة إلى التمويل مثل الطب الوقائي والإسعاف وغيرها التي لا تزال بحاجة إلى تمويل من الدولة.
وأضاف أن الأمراض المزمنة والأورام معفية من أي قيود وستمول من الدولة، لافتاً أنه تم دراسة كل الافتراضات المالية للتمويل للتأكد من الاستدامة حيث تم دراسة 31 سيناريو لمصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي “إن القانون يحتوي علي نوع من التكامل بين فئات المجتمع والقادرين وغير القادرين، وذلك حتي تكون المساهمة موجودة لضمان الاستدامة المالية واستمرار وجود الموارد المالية طوال الوقت، كما تتابع القيادة السياسية كافة الملفات رغبة في الإصلاح المستمر، فضلا عن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الملفات الشائكة والتعامل مع المشكلات من الجذور وليس القشور”.
ومن جانبه، قال محمد معيط نائب وزير المالية “إن القانون يساعد في تقليل معدلات الفقر، خاصة وأن مصر هي أقل دول العالم في الصرف والإنفاق على الصحة من جيوب المرضي”.
وعن التمويل، قال معيط “مرتاحون لما نقدمه للناس بالملاءة المالية، مبينا أن التوقعات تشير إلي أنه سيتم البدء بتكاليف 9 مليارات جنيه، وسينفق 600 مليار جنيه في عام 2031 – 2032،منوها بأن القانون ديناميكي يمكنه التحرك وفقا للتطورات الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادي”.
وأضاف “أن مصادر التمويل تتم وفقا للاشتراكات للأسرة من خلال الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل، وتتحمل خزانة الدولة عن غير القادرين، وهم ثلث النظام، أما المصدر الأخير فهو الملاءة المالية، منوها بأن هذا النظام يراجع كل 3 سنوات، وإذا اكتشفنا أي قصور أو مشاكل يمكن الرجوع لمجلس النواب للتعديل”.
وتابع معيط “مصر بدأت طريق الإصلاح وسنستمر حيث سيساعدنا القانون في القضاء علي معدلات الفقر، خاصة وأن مصر من أكثر دول العالم إنفاقا علي الخدمات الصحية في المستشفيات بنسبة تتراوح من 60 إلي 70%، منوها بأن القانون سيغطي متطلبات الأسرة بالكامل وليس الفرد”.
وأشار إلي أنه تم وضع تصورات لجميع المشكلات علي الأرض، خاصة وأن دولا كبري مثل اليابان تتوجه إلي التغطية الصحية الشاملة، لافتا إلي أنه تم خلال الأسبوع الماضي عقد مؤتمر لهذا الغرض، وتم الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة علي أن يتم مراعاة ذلك خلال نظر تقديم المساعدات للدول النامية.
وقال معيط “إن مصر تعلن اليوم للعالم كله أن التطبيق سيبدأ خلال ستة أشهر بعد نشر القانون وإنشاء كيان ذو استدامة وملاءة مالية.. موضحا أنه تم وضع مبادئ وحوكمة علي أعلي مستوي، فضلا عن إتاحة الاستقلالية للهيئات الثلاث القائمة عليه بما يتوافق مع المعايير الدولية”.
وردا علي أسئلة الصحفيين، قال وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضى “إن النموذج الإنجليزي يربط كل مريض على وحدة صحية معينة… وسنحصل على بيانات الأسر في المحافظات لتوزيعهم على الوحدات… وسنبدأ في بورسعيد، وكل الأهالي سيكون لهم ملف طبي”.
وأضاف “أن القانون يتيح للمواطن، الذي يتعرض لمرض طارئ في الإسكندرية مثلا وهو من بورسعيد، الذهاب إلى أي طبيب أو مستشفى في الإسكندرية ليتم علاجه في المحافظة التي لا يطبق فيها القانون، ويحصل على المقابل الذي دفعه في حالة عودته إلى محافظته بورسعيد”.
وأوضح وزير الصحة أن على روشتة العلاج يدفع المريض 10%، ماعدا الأمراض المزمنة والأورام، مشيرا إلي أن القانون يطبق علي 6 مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول 2032، مؤكدا بأنه يتم السعي إلى الانتهاء منها قبل ذلك وتقصير المدة، لافتا إلي أن تطبيق القانون سيكون على مدار 15 سنة كحد أقصي.
وردا علي سؤال حول تطبيق المنظومة، قال وزير المالية عمرو الجارحي “إن أول تطبيق للقانون في بورسعيد سيكون نصيب الفرد فيه 1400 جنيه، وعند الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل في 2032 سيكون نصيب الفرد 5 آلاف و500 جنيه للفرد”.
وأضاف “أنه بالنسبة للقطاع الخاص، فإن منظمة التأمين الصحي ستتحمل 75% من تكلفة العلاج، منوها بأنه سيتم العمل بكل محافظة لتأهيل المنشأت الصحية بها لتقديم 75% من الخدمات دون الاحتياج إلى القطاع الخاص، لافتا إلي أن هيئة التمويل التابعة للدولة ستتولى الحساب للقطاع الخاص والقطاع الحكومي علي حد سواء”.
وشدد علي أن المريض لن يضع يده في جيبه لدفع ثمن علاجه، والمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة ستأتي لتوفيق أوضاعها للاشتراك في هذا النظام.
وبدوره، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية “إن المادة 10 منه تقول إن الهيئة تلتزم بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين والبرامج الصحية الخاصة نظير فروق أسعار وتسويات مالية، وستتولى هيئة التمويل ذلك”.
ومن جانبه، قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي “لدينا مشاكل كبيرة في التأمين منذ 20 سنة، وعلى رأسها التمويل.. منوها بأن موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الجديد يعد حدثا تاريخيا”.
وأضاف “أهم ملامح القانون الجديد فصل الخدمة عن التمويل، وهناك مراقبة على ذلك.. وهيئة التأمين الصحي ستراقب منفصلة بمصادر تمويلها، لافتا إلي أن سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والإكتوارية، موضحا أنه تمت الاستعانة بوزارة المالية التي بذلت جهدا شديدا في خروج القانون للنور”.
وأشاد حجازي بلجنة الصحة بالبرلمان والتناغم الشديد بين وزراء المالية والصحة، ورئيس مجلس النواب، مشيرا إلي أن قانون الهيئة الجديد عكفت عليه لجنة قومية مكونة من وزراء سابقين وخبراء في مجال الصحة، مضيفا “القانون دخل مجلس الوزراء وظل مدة عامين وخضع للحوار المجتمعي، وكنا نحتاج لقانون به عدالة اجتماعية وتكافل”، منوها بأنه خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
