وزير الخارجية من أثينا: لدينا رؤية مشتركة مع اليونان لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها رؤية مشتركة مع اليونان لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، عن سعادته الغامرة إزاء تزامن زيارته الحالية إلى دولة اليونان مع الذكرى الخامسة للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الصديقين في السادس من أغسطس عام 2020.
وقال إن هذه الاتفاقية التاريخية الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان؛ تعكس بطبيعة الحال مدى حرص الإرادة السياسية على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال مفاهيم التشاور والتفاهم والرغبة، في التوصل إلى الحلول التوافقية التي تراعي مصالح جميع الأطراف بالاتساق الكامل مع مبادئ القانون الدولي وقانون البحار والعدالة والإنصاف.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر لديها رؤية مشتركة مع اليونان لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب عبد العاطي، عن سعادته الغامرة إزاء تزامن زيارته الحالية إلى دولة اليونان مع الذكرى الخامسة للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الصديقين في السادس من أغسطس عام 2020.
وقال وزير الخارجية إن ما يربط مصر واليونان ليس فقط مصالح مشتركة؛ بل رؤية مشتركة لأمن واستقرار المنطقة وإرادة سياسية واعية من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني؛ والتي تدفع باستمرار نحو مزيد من التعاون وتعميق علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية فضلا عن الثقافية والتعليمية.
وأشار عبد العاطي إلى النتائج الإيجابية للقاءات التي عقدت خلال الدورة الأولى من مجلس الأعلى للتعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان خلال مايو الماضي بحضور الرئيس السيسي ورئيس الوزراء والتي أسفرت عن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان؛ وهو ما يعكس توجه البلدين نحو تعزيز المزيد من التعاون في مختلف المجالات.
وقال وزير الخارجية إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص خلال يناير الماضي بالقاهرة؛ أسفرت عن التوقيع علي العديد من مذكرات التفاهم في مجالات حيوية بين الدول الثلاث الصديقة خاصة في مجالات توأمة الموانئ والصحة والاتصالات والاستثمار.
وأضاف عبد العاطي “سعدت بالحوار البناء وشديد الإيجابية الذي دار مع نظيري اليوناني، حيث كان هناك توافقا في وجهات النظر بيننا حول كافة القضايا التي ناقشناها سواء العلاقات الثنائية أو العلاقات الإقليمية أو الدولية، وتطابقا حول الأهمية البالغة لمزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا وريادة الأعمال”.
وأشار إلى وجود توافق مشترك حول قضية الهجرة غير الشرعية وبذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية؛ وهي مجالات نمتلك فيها رصيدا كبيرا لمزيد من العمل في القدرات والإمكانيات المتاحة، فضلا عن مجالات الطاقة ذات الأولوية.
وأشاد عبد العاطي بالأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط بين مصر واليونان (جريجي) لنقل 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة النظيفة سواء الشمسية أو الرياح، مؤكدا أنها تعد المرة الأولى لنقل الكهرباء من إفريقيا إلى أوروبا، ومن مصر إلى اليونان الصديقة، معربا عن تطلعه لبدء تنفيذ المراحل الفعلية لهذا المشروع المهم.
وتابع “تحدثنا حول التنفيذ الفعلي والفعال لاتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية للعمل في القطاع الزراعي إلى اليونان والقطاعات الأخري؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوم بسد احتياجات السوق اليونانية وتوفير فرص عمل كريمة للمصريين والشباب من خلال أطر ومسارات الهجرة النظامية الشرعية”.
وأعرب وزير الخارجية عن أمله في توسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى ذات أولوية خاصة قطاعات البناء والتشييد والسياحة، لافتا إلى أن وجود عمالة مدربة وماهرة في مصر تسطيع أن تغطي احتياجات اليونان الصديقة، ودعم جهود التنمية، وإضفاء بعد إنساني على العلاقات الثنائية؛ بما في ذلك الحد الكامل من الهجرة غير الشرعية.
وقال عبد العاطي إن قضية دير سانت كاترين تحظى بأهمية وأولوية كبيرة؛ سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مشيرا الى أنه تحدث اليوم في إطار من الصداقة والأخوية والشفافية والصراحة المطلقة حول هذا الملف، معربا عن اعتقاده بأن هناك تقاربا وتفاهما حول هذا الملف الخاص بدير سانت كاترين.
وأضاف وزير الخارجيه أنه يزور اليونان، بتعليمات وتوجيهات مباشرة من السيسي؛ للعمل على مد وتعميق جسور الأخوة والصداقة مع اليونان.. قائلا: نأتي اليوم في إطار روح المحبة التي تتجاوز الجدران والحدود ونؤمن أن إرثا روحيا لهذا الثقل التاريخي والديني ممثلا في دير سانت كاترين؛ لا يمكن الا أن يكون جسرا للتعاون والحوار والتفاهم بين البلدين وبين أبناء الإنسانية جميعا.
وأكد وزير الخارجية أن مصر ستظل -بطبيعة الحال- مركزا محوريا للتسامح والتعايش بين الأديان والتعايش بين الثقافات؛ وهو ما أكده الرئيس السيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى اليونان في السادس من مايو الماضي، حينما أكد أن مكانة الدير؛ مقدسة ولا يمكن المساس بها، ولا يمكن المساس بهذا الإرث الحضاري والتاريخي الذي يهم الإنسانية جمعاء.
وأعرب عبدالعاطي عن استغرابه من الشائعات المغلوطة التي يتم ترديدها حول دير سانت كاترين، مؤكدًا أن “هذه الشائعات لا مجال لها من الصحة”، مشدداً على أنه لا يمكن ولن يحدث أبداً أن يتم المساس بمكانة دير سانت كاترين المقدس، مشيرا إلى المكانة الروحية لهذا الإرث الإنساني والحضاري والتاريخي الهام.
وأكد عبدالعاطي، على حرمة الدير وقدسيته والرفض التام لأي مساس بهذا الدير ومكانته، مثمنًا الجهود الجادة المبذولة من جانب مصر واليونان للتوصل إلى تفاهم، “والذي نحن على مشارف التوصل إليه؛ فيما يتعلق بالاتفاق الذي سيتم إبرامه بين السلطات المحلية في مصر والدير في سانت كاترين”.
وأشار إلى أن هذا الدير سيستمر في لعب هذا الدور التاريخي العظيم بأن يكون دومًا جسرًا للتواصل وللحوار بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن مصر تتعامل مع هذا الموضوع في إطار من الشفافية الكاملة، بروح المسئولية والتعاون البنّاء، خاصة مع دولة صديقة تربطها بها علاقات تاريخية وأبدية بحجم دولة اليونان.
وأوضح وزير الخارجية أن هناك حرصًا شديدًا لدى القيادتين المصرية واليونانية على التوصل إلى تفاهم في القريب العاجل؛ يتعامل مع شواغل كل طرف ويتماشى مع التزامات مصر الثابتة والتاريخية، والتي لا يمكن الحيد عنها تجاه صون المكانة المقدسة لكافة المقدسات الدينية الموجودة على أراضيها؛ سواء معابد يهودية أو كنائس أو مساجد؛ فهي إرث نعتز بتواجده على الأراضي المصرية.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه ناقش مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها “القضية الأولى والمحورية، ولبّ الصراع في الشرق الأوسط، والتي بدون حلها لن يكون هناك أمن ولا استقرار لأي دولة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل”.
ولفت وزير الخارجية إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي أن يخجل من الوضع الراهن في غزة، وحملات التجويع الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل بلا رادع من المجتمع الدولي، والتي وصلت -كما وصفها الرئيس السيسي- إلى الإبادة الجماعية من خلال هذه السياسة الممنهجة المرفوضة تمامًا.
ودعا عبدالعاطي إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لوقف هذه المجاعة وهذه السياسات الممنهجة للإبادة على أراضي غزة، مؤكدًا أن موقف مصر واضح، وأنها ستستمر في جهودها المخلصة والدؤوبة لسرعة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، وحقن دماء الشعب الفلسطيني البريء، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات دون أي شروط.
وأكد أن ما يحدث في القطاع، الآن، هو كارثة إنسانية بكل المعايير، وعلى المجتمع الدولي أن يخجل من هذه المواقف المتخاذلة، وضرورة أن يفرض إرادته على قوة الاحتلال لكي تقوم بفتح جميع المعابر التي تربطها بقطاع غزة لنفاذ المساعدات، وعدم وضع أي شروط لتدفقها.
وأكد وزير الخارجية، على ما ذكره الرئيس، أمس بأن مصر ترفض رفضا كليا أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، مشددا على أن هذا خط أحمر لمصر والأردن، ولن يسمح به تحت أي ظرف من الظروف.
وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، تناولت أيضا الأوضاع في سوريا وأهمية العملية السياسية الشاملة التي لا تُقصي أحد، وكذا التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب ومكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم المساس بها، معربا في الوقت ذاته عن إدانته الكاملة لكل الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل على سوريا.
وأدان وزير الخارجية، الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مشددا على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وعلى ضرورة الانسحاب الفوري من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الخمس اللبنانية في جنوب لبنان.
وأضاف أنه بحث مع نظيره اليوناني – كذلك – الأزمة الحالية في السودان والجهود المخلصة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف لسرعة وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات إلى كل ربوع وأنحاء السودان الشقيق، مع التأكيد على الحلول السياسية للصراع؛ خاصة التداعيات السلبية لاستمرار هذا الصراع على دول الجوار وعلى رأسها مصر.
وقال وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيره اليوناني تناولت كذلك أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والرفض الكامل لأي مظاهر لـ “عسكرته”، مؤكدا أن حوكمة البحر الأحمر هي مسئولية تقتصر على الدول المشاطئة له والرفض الكامل لأي نفاذ لدول غير مشاطئة بشكل دائم على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن مصر هي الطرف المتضرر الأول من الوضع غير المستقر في البحر الأحمر وتهديد الملاحة، حيث تحملت الدولة المصرية الكثير؛ وتجاوزت خسائر مصر أكثر من 8.5 مليار دولار؛ صافي الخسائر المصري نتيجة لتراجع عائدات قناة السويس.
وتطرقت مباحثات الوزيرين إلى الوضع في منطقة شرق المتوسط وأهمية خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة، حتى يتسنى التركيز على استغلال الموارد الطبيعية؛ بما يخدم مصالح شعوب المنطقة وفي إطار القانون الدولي، مجددا التأكيد على ما يجمع بين مصر واليونان من مصالح مشتركة وتاريخ عريق ومصير متشابه وإرادة سياسية واعدة.
وقال وزير الخارجية “نتطلع وننظر إلى المستقبل بثقة؛ فمعنا نستطيع أن نقوم بالكثير ونمضي قدما في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المتكاملة؛ والتي تركز على المنافع المتبادلة وتخدم أمن واستقرار دول المنطقة، خاصة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وتعزز من دور البلدين الصديقين كنموذج للتعاون المسئول بين بلدين عريقين وحضارتين تمتدان بجذورهما في أعماق التاريخ.. وسنستمر في تبادل الزيارات على أعلى مستوى؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.
المصدر : بيان عن وزارة الخارجية
