بحث وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مع قيادات الوزارة، اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الهامة، منها استعدادات المحافظات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، ومساهمات الوزارة في تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) والتي أطلقها رئيس الجمهورية، ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات، ومسابقة أجمل قرية وأجمل مدينة، ومتابعة إجراءات تبسيط الخدمات بالمحافظات والتوسع في مبادرة (مشروعك جنب قريتك).
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على توافر كافة احتياجات المحافظات من إنارة ورصف وتجميل، للبدء الفوري في التنفيذ حتى تظهر المحافظات بشكل حضاري ومشرف يليق باسم مصر، وبحث المشروعات التي تساهم بها الوزارة لتنفيذ مبادرة (حياة كريمة) والتي تركز على دعم الخدمات في القرى الفقيرة الأكثر احتياجاً، خاصة خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية.
وأكد الوزير ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للبرنامج الزمني لكل منها، وتذليل أي عقبات وسلبيات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وضرورة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات والتي تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من فكرة التكتلات الاقتصادية الصغيرة خاصة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في القرى والاستفادة منها في مبادرة (شغلك جنب قريتك) لتوفير فرص عمل للشباب، ومتابعة العاملين في هذه المشروعات باعتبارهم نواة لرجال الأعمال.. لافتا إلى ضرورة استفادة (مشروعك) من كافة الأفكار الجديدة التي تجذب الشباب لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وطالب الوزير بالاستفادة من خبرات حملة الماجستير والدكتوراه العاملين في قطاعات التخطيط بالمحافظات وعمل دورات نظرية لهم بمركز التنمية المحلية بسقارة، وتنفيذ دورات عملية لهم من خلال برنامج تنمية صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك للاستفادة من أفكارهم المتميزة وغير التقليدية في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن برنامج “تنمية صعيد مصر” أعد دليلاً للخدمات الإدارية المختصة بخدمات المباني في محافظة قنا، وذلك بهدف توحيد نظام العمل في كل المراكز وخفض عدد الإجراءات وتفعيل الأطر الزمنية الحاكمة لتقديم خدمة منظومة البناء.
وأوضح أن البرنامج يقوم بالإعداد لعمل دليل لخدمات البناء في محافظة سوهاج أيضاً، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لسرعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية الكاملة في منظومة العمل بالجهات الحكومية، لافتا إلى إشادة البنك الدولي بالدليل والذي سيقلل من زمن استخراج الرخصة بنسبة 30% ويقلل من الفساد بنسبة 70%.
وأشار إلى أنه في حالة إثبات الدليل لفاعليته سيتم تعميمه في جميع المحافظات.. موضحاً أن الدليل ينقسم إلى جزئين، الأول خاص بالجهة الإدارية بداية من استخراج بيان صلاحية الموقع وما يتبعه من إجراءات وانتهاء بتوصيل الخدمات، والجزء الثاني للمواطنين ويحدد جميع الالتزامات والحقوق الخاصة بطلب خدمة المباني.
كما الوزير، خلال الاجتماع، عدداً من الملفات الهامة، منها ملف النظافة والمخلفات الصلبة وإجراءات المحافظات لتقنين وترخيص التوك توك وتحديد خطوط سير لها بعيداً عن الطرق الرئيسية والمشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية (مشروعك).
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
