قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإدارى متوقعا الا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.
وأشار العربي في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى، اليوم السبت، إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للرأي العام.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة، واشار الى ان بعض المواد التى تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الامن القومى وعلى حسب المادة 15 والتى تسمح لغير المصريين بالعمل فى الحكومة ، مشيرا الى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادى المعاملة بالمثل.
وأشار الى انه فى حالة ازالة المادة والغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين فى الحكومات العربية بالخارج .
واشار الى ان من ضمن الانتقادات ايضا ان الوزير يهيمن على الجهاز الادارى وانه الغى مجلس الخدمة المدنية مشيرا الى انه اوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص فى المادة الثالثة على انشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والادارة ما ، يشير الى انه ليس المهيمن على الجهاز الادارى ، كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بانه غير الدستورية، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل اقراره.
وأشار الى اعتماد قوانين اخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة التى اعتماده العام 2014 – 2015، موضحا أن اعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من اصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب .
وأضاف العربي أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة،والذي من المقرر أن يصدرغدا، مؤكدا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله ، موضحا أنه فى حالة الطلب منه حضور المناقشة فى الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا، ومشيرا الى انه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة او الرفض للقوانين وليس اجراء تعديل عليها.
المصدر: أ ش أ
