ردا على مؤتمر “قسد” بالحسكة .. دمشق تعتبره ضربة لجهود التفاوض وتؤكد عدم مشاركتها فى اجتماعات باريس

أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن المؤتمر الذي عقدته قسد في شمال شرق البلاد فى مدينة الحسكة لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري، مبيناً أن المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.

وفي تصريح حول مؤتمر قسد، قال المصدر: إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادةً.

وأضاف المصدر: تؤكد الحكومة أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.

وبيّن المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.

وأكد المصدر أن الحكومة السورية تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس، وأنها تُحمّل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.

واعتبر المصدر أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس، سواء بالدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.

كان مصدر حكومى قد أعلن أمس السبت إن الحكومة السورية لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في باريس.

قرار دمشق بعدم المشاركة في اجتماعات العاصمة الفرنسية باريس مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، يعكس تصاعد التوتر السياسي والأمني في سوريا، وسط مخاوف من تعقيد جهود التسوية.

أثار مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” الذي عُقد يوم الجمعة بمدينة الحسكة السورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلافاً كبيراً بين “قسد” والحكومة السورية التي قررت عدم المشاركة في مفاوضات باريس مقررة هذا الشهر بين الجانبين.

ودعا المؤتمر، الذي عُقِد الجمعة باسم “وحدة موقف المكوّنات”، إلى “إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية”،

وتسيطر “قسد” على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها، وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.

يشار إلى أنه في العاشر من مارس الماضي، وقّع الرئيس الانتقال أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا في دمشق وصف حينها بأنه تاريخي، نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.

المصدر : وكالات