أثنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتكوين مخزون من السلع البترولية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وتتخذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق في سبيل ضمان تغطية احتياجات قطاع الكهرباء من المواد البترولية، وكذلك احتياجات قطاع الصناعة والاستخدامات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الأحد/، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، ومستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وغيرها من الملفات الأخرى ذات الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من الجهاز المصرفي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة من النقد الأجنبي؛ لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول كذلك خطط الأنشطة الاستكشافية البترولية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية من الشركاء الأجانب، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات وفق الخطط الزمنية المحددة، إلى جانب مواصلة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في هذه القطاعات.
أ ش أ
