وزير الاستثمار: الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد خلال 3 أسابيع
أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد خلال 3 أسابيع.
وأشار سالمان، خلال مؤتمر صحفى عققده على هامش مؤتمر إدارة النمو الاقتصادي فى مصر، إلى أنه سيتم عرض المسودة النهائية للمشروع على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ليتم إقرارها باللجنة بالمجلس ذاته.
ومن جانب أخر نفى وزير الاستثمار ما تردد بشأن زيادة تكاليف حفر قناة السويس، مشيرا إلى أن تكاليف مخصص الحفر بلغت 9ر28 مليار جنيه، فيما ستبلغ تكاليف الانفاق الست نحو 29 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم توفير ما يتروح بين نصف مليار والمليار جنيه من المخصصات المالية للحفر، وأنه لن يتم طرح مزيد من شهادات الاستثمار لتمويل المشروع.
وفيما يتردد حول زيادة عجز الموازنة بالدولة بسبب مشروع محور قناة السويس، قال سلمان إن مشروع قناة السويس وحدة مستقلة بذاتها، ذات ميزانية مستقلة يتم تمويلها من خلال شهادات الادخار دون أي تأثير على الموازنة العامة للدولة.
وحول المشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها فى مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده فى فبراير المقبل، قال سلمان إن هناك لجنة وزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي لجمع المشروعات المختلفة من الوزارات والمشروعات من القطاع الخاص والعام وتنقيتها لطرح مشروعات وفقا للاعراف الدولية محددة العوائد والمخاطر.
وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى لندن، قال وزير الاستثمار إنه لمس تحول ايجابي فى نظرة المستثمرين الاجانب حول مصر، مشيرا الى أن العديد من المؤسسات المالية ابدت اهتمامها بالاستثمار فى السوق المصري، كما ابدت شركتان الرغبة فى الاستحواذ على شركات مصرية باستثمارات تصل الى 900 مليون دولار.
فيما يتعلق بالاستثمارات التركية ومطالبة البعض بايقاف التعامل معها، قال سلمان انه وزير استثمار من حكومة تكنوقراط وليس له أي توجهات سياسية ولايمكن تفضيل المستثمر المحلي على المستثمر الاجنبي ولا المستثمر الاجنبي على المحلي وذلك لخلق مناخ استثماري جاذب يعمل على توفير فرص عمل وتقليل البطالة.
وفيما يتعلق بحل الخلافات الاستثمارية مع المستثمرين، قال سلمان إنه لجنة المنازعات التابعة للوزارة قامت بحل نحو 357 مشكلة وجاري حل باقي المشكلات.
ولفت إلى أن مجموعة منا القابضة الكويتية المالكة لمشروع أرض العياط بالجيزة، قدمت العديد من الحلول التى ترى الحكومة المصرية أنها ليست جدية فيها ومازالت المفاوضات جارية لحل المشكلة.
وفي سياق مختلف، قال سلمان تعليقا على تراجع المشروعات نقل التكنولوجيا بمصر أن الدستور الحالي وضع الانفاق على البحث العلمي على رأس الاولويات، متوقعا أن تشهد مصر طفرة خلال 5 الى 10 سنوات القادمة.
وفيما يتعلق بمشكلة شركة “الدلتا للأسمدة” للتابعة للشركة القابضة للكيماويات، قال سلمان إن المشكلة هي مشكلة فى الصناعة وليس فى الشركة فقط، حيث انخفاض كمية الغاز الخام المقدم لمصانع الاسمدة بالاضافة إلى قيام وزارة الزراعة بشراء الاسمدة بأسعار مدعمة، فضلا عن فرض رسوم صادر عليها، لافتا الى انه جاري دراسة مشاكل الاسمدة لايجاد الحلول.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
