الاحتجاجات تدفع باريس لإغلاق المتاحف وتأمين الشوارع
أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق متحف اللوفر وعدد من المتاحف الأخرى في باريس، السبت، في وقت تستعد فيه السلطات لجولة جديدة من التحركات الاحتجاجية في أنحاء البلاد.
يأتي الإجراء وسط تشديد التدابير الأمنية في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى، عقب أعمال عنف ونهب شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر ، فيما دعت بلدية باريس السكان وأصحاب المحال التجارية إلى اتخاذ احتياطات إضافية قبل تحركات السبت 24 أكتوبر، شملت إزالة أجسام ومعدات من الشوارع قد تُستخدم في أعمال التخريب، وتعزيز انتشار الشرطة البلدية وإلغاء بعض الفعاليات العامة، وفق بيان بلدية باريس الرسمي.
وفي أحدث تصريحاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن السلطات ستحظر المظاهرات التي وصفها بأنها “غير مشروعة” خلال الأيام المقبلة، محملاً مجموعات من اليسار المتشدد مسؤولية أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
جاءت تصريحات ماكرون عقب اجتماع مع مسؤولي الاستخبارات وعدد من كبار الوزراء، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء تداعيات الاضطرابات واستعادة النظام العام.
وأوضح ماكرون أن المظاهرات التي تنظمها النقابات وغيرها من الجهات المصرح لها يمكن أن تستمر، لكن السلطات قد تغير مساراتها لحماية المتاجر والمنشآت من أعمال التخريب، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وتستعد السلطات الفرنسية لتشديد الإجراءات الأمنية قبيل تحركات السبت، إذ حظرت السلطات المحلية جميع المظاهرات المقررة في مدينة ليون، ثاني أكبر المدن الفرنسية، فيما أعلنت حركة السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة في وسط باريس، ودعت نقابة الطلاب الرئيسية (UNEF) إلى تنظيم تجمعات احتجاجية.
وفي العاصمة، بدأت متاجر في مناطق وسط باريس بتدعيم واجهاتها تحسباً لأعمال عنف محتملة، كما أغلقت سلطات النقل محطات مترو في مناطق مركزية الخميس، تحسباً لتجمعات غير مصرح بها. وشهدت مدن أخرى فرض حظر على بعض التجمعات وقيود على الحركة الليلية عقب أعمال العنف الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وكانت الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر قد بدأت وسط مطالب طلابية بتحسين أوضاع المدارس، قبل أن تتسع لتشمل الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والوقود وتراجع القدرة الشرائية.
وشهدت التحركات مواجهات وعمليات نهب وتخريب طالت متاجر ومباني عامة ومركبات، فيما تحدثت السلطات عن اعتقالات واسعة وإصابات في صفوف قوات الأمن.
كما أثارت الأحداث انتقادات بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على احتواء الاضطرابات، بعدما امتدت أعمال العنف إلى عدة مدن فرنسية.
وأعرب ماكرون عن غضبه إزاء أعمال العنف، مؤكداً ضرورة حماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة، لكنه لم يعلن آنذاك فرض حالة الطوارئ أو حظر التجول على مستوى البلاد، تاركاً للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات تتناسب مع الأوضاع في كل منطقة.
من جانبها، أعلنت بلدية باريس تعبئة أكثر من ألف عامل نظافة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإزالة آثار التخريب وإعادة تأهيل الشوارع، إلى جانب تفعيل خلية لإدارة الأزمات ظهر السبت بالتنسيق مع شرطة العاصمة.
ودعت البلدية السكان وأصحاب الأعمال إلى إزالة الحاويات والدراجات والأثاث الخارجي من الأماكن العامة، بدءاً من ظهر السبت، لتقليل مخاطر استخدامها في أعمال التخريب. وأكدت أن مسؤولية حفظ النظام العام تقع على عاتق شرطة باريس، فيما تركز البلدية على حماية المنشآت التابعة لها وتأمين المجال العام.
وتترقب السلطات الفرنسية ما إذا كانت الاحتجاجات الجديدة ستبقى في إطار التحركات السلمية أم ستشهد تجدد أعمال العنف، في ظل استمرار الخلاف بشأن أسباب الاضطرابات، بين الحكومة التي تتهم مجموعات متطرفة باستغلال الاحتجاجات، ومطالب المحتجين المرتبطة بتكاليف المعيشة والأوضاع الاجتماعية.
المصدر: وكالات
