وزير أسترالى: تنويع الشراكات التجارية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة

أكد وزير التجارة والسياحة الأسترالي “دون فاريل”، رغبة بلاده في تنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى، وبالتالي تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، منتقدا الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، والتي وصفها بـ”غير المبررة”.

وأعرب الوزير الأسترالي- حسبما ذكرت صحيفة “لوفيجارو” الإخبارية، اليوم الأحد- عن أمله في “أن توافق الدول التي تؤمن بالتجارة الحرة والعادلة على توسيع اتفاقيات التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدينا، بغض النظر عما يختاره الأمريكيون، تنوع أكبر من الشركاء التجاريين”.

واحتج الوزير “فاريل” على الرسوم الإضافية الأسبوع الماضي مع الممثل التجاري الأمريكي “جيمسون جرير”.. مضيفا أن “الموقف الذي عبرت عنه لـ جرير هو أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبررة. ونرغب في إزالة جميع التعريفات الجمركية، وليس بعضها فقط”.

ويقدر حجم التجارة بين البلدين بنحو 100 مليار دولار أسترالي (نحو 57 مليار يورو) سنويا، مع ميل الميزان التجاري بشكل أكبر لصالح واشنطن، وفقا للوزير الأسترالي.

وبعد إعادة تعيينه في مطلع شهر مايو الماضي، قال رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيز إنه أجرى محادثة “ودية” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بالإضافة إلى شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، بدأت أستراليا تشكك في اتفاقية “أوكوس” العسكرية التي أبرمتها عام 2021 مع واشنطن ولندن، والتي تهدف إلى كبح نفوذ الصين في المحيط الهادئ. وفي شهر مايو الماضي، تواصلت “كانبرا” مع الاتحاد الأوروبي لتأسيس شراكة دفاعية جديدة، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى صياغة استجابة موحدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات من أستراليا، ومؤخرا تعريفات جمركية بنسبة 50% على الفولاذ والألمنيوم، والتي تعد أستراليا من أكبر منتجيها.

يشار إلى أن “أوكوس” هي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتساعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.

المصدر : أ ش أ