وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات انطلاق الموجة الــ ٢٩ لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة السبت القادم

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، خلال الفترة من السبت القادم 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026 وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم الخميس بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور لجنة التقنين والتعديات بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب لجنة إنفاذ القانون، والسادة سكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، حيث أكدت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات من الموجة الحالية ، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون أي تهاون.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.
كما أكدت الدكتورة منال عوض ، استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها خلال تنفيذ الموجة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة.

و أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات الموجة ال٢٨ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، وملفات التصالح والتقنين، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة ال٢٩ لإزالة التعديات والعمل كفريق واحد واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء