شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم فى فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات والتى انطلقت بإمارة دبى بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من 140 دولة.
وأجرت وزيرة التخطيط خلال اليوم الأول عددًا من اللقاءات على هامش مشاركتها بالقمة حيث التقت بديبورا ويتزيل مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولى لبحث سبل التعاون، حيث ناقش الطرفان التعاون فى دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ أهداف محور مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى ومن ضمنها تطوير منظومة البنية الأساسية وشبكات الحماية المجتمعية.
ومن جانبها، أكدت السعيد على سعى الحكومة المصرية إلى التوسع فى نشر فكر الحوكمة ورفع الوعى حولها داخل الجهاز الإدارى للدولة مشيرة إلى البرامج التدريبية التى نظمتها وزارة التخطيط والذراع التدريبى لها ممثلاً فى المعهد القومى للإدارة حول الحوكمة وآليات تطبيقها.
وشددت السعيد على حرص الدولة والحكومة المصرية على تحقيق محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كأحد محاور رؤية مصر 2030 والذى تشتمل أغلب أهدافه وآلياته على تفعيل منظومة الحوكمة وتحقيق مبدأ الشفافية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الوحدات التى تم استحداثها بالجهاز الإدارى للدولة متضمنة وحدات المتابعة والرقابة والتقييم تدعيماً لآليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن وزارة التخطيط تتضمن مركزاً للحوكمة لتتمثل مهامه فى المساعدة فى وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية ودعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى على اتساعها فى مجالى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد وتدعيم اليات المساءلة داخل المؤسسات.
وأكدت السعيد خلال اللقاء أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، حيث تم ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة الانتهاء من حوالى 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين فى المحافظات وجارى العمل على استكمال تطوير كافة نظم ميكنة الخدمات الحكومية وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة خدمات جاء ابرزها التعاون على ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالى 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكترونى مثل خدمات المرور، التوثيق والشهر العقاري، التنسيق الالكترونى للطلاب، استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبدل فاقد أو تالف للرقم القومى وغيرها.
وحول التحول الرقمى قالت وزيرة التخطيط إن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمى بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمى القومى G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى POS ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين مشيرة إلى أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإدارى مؤكدة على ضرورة تلقى المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.
وحول الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء القدرات أشارت السعيد إلى التعاون بين المعهد القومى للإدارة والذى يمثل الذراع التدريبى لوزارة التخطيط وجامعة ميسورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة فى تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة والمخصص للقيادات النسائية بالجهاز الإدارى للدولة فى إطار الالتزام بتمكين المرأة والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع، كما لفتت السعيد إلى إطلاق مشروع رواد 2030 لماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار والذى يتم بالتعاون بين جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
وأشادت ديبورا ويتزيل مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولى بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى انعكس على ارتفاع معدلات النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وأكدت على اهتمامها بتقديم الدعم لبرنامج الاقتصادى التنموى الطموح خاصة ما يتعلق بالاستثمار فى البشر ومنهم الشباب من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والرعاية الصحية.
كما أشارت ويتزيل إلى ضرورة دعم وتطوير نظم الحوكمة مؤكدة على أن الحوكمة الجيدة تؤدى إلى التوقع والتنبوء، وتساعد الاستثمار بتقديم المعلومات الضرورية له.
وشهدت لقاءات اليوم الأول للقمة لقاء السعيد بأمينة أحمد نائبة أمين الأمم المتحدة لتعزيز سبل التعاون المشترك حيث طرحت السعيد جهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022، مشيرة إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة انعكست بشكل واضح على مؤشرات الأداء الاقتصادى، لافتة إلى زيادة معدل النمو التى تشهدها الفترة الحالية ليصل إلى 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى ليسجل بذلك أعلى معدل نمو منذ أكثر من 10 سنوات فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة إلى 10% مؤكدة على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية كما تركز فى برامجها على إعطاء أهمية قصوى على برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطوير التعليم.
ومن المقرر أن تلقى وزيرة التخطيط الكلمة الختامية عن “إدارة المخاطر المستقبلية” والمنعقدة فضلاً عن مشاركتها بعدد من الجلسات على مدار أيام القمة.
ويشارك بالقمة فى دورتها الحالية عدد من رؤساء الدول والحكومات فضلاً عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقيادى 30 منظمة دولية كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفى المستقبل والخبراء والمتخصصين فى أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول فى شركات عالمية بارزة.
وتشهد القمة العالمية للحكومات للعام الحالى تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية لتشمل متحف المستقبل والذى يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.
المصدر : وكالات
