وزيرة البيئة تتابع ردود الأفعال على الجناح المصري بمؤتمر المناخ بجلاسجو

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ردود الأفعال العالمية حول الجناح المصري بمؤتمر الأطراف الـ ٢٦ للتغيرات المناخية COP26 والذي يعرض المشروعات القومية للتصدي لآثار التغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة ، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، المشروعات التي يعرضها الجناح المصري في مختلف القطاعات ومنها تحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومي لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد كذلك مشروع خليج الزيت، ومجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، ومشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، كذلك محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري في المحافظات.

وفي مجال إدارة المخلفات، تم عرض المشروع التجريبي صغير الحجم لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة كذلك البرنامج الوطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.

وفي مجال النقل المستدام، تم عرض مشروع تمديد خط مترو الأنفاق الثالث وتنفيذ الخط الرابع، والمبادرة الرئاسية الجديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دخول أول أتوبيس كهربائي للخدمة ويستخدم للنقل العام في مصر بمدينة الإسكندرية، كذلك تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على مكافحة تغير المناخ وسيتم تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة، فهناك مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، ويشمل الغلايات الموفرة للطاقة ، والمبردات الموفرة للطاقة ، الوقود البديل، وإعادة إستخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التى يمكن تدويرها.

وفي قطاع المياه ، تم عرض مشروع أكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر كذلك مشروعات تنفيذ منشأت الحماية من السيول و تجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.

ومن المشروعات فى قطاع الزراعة، مشروع إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري في المحافظات الساحلية ويهدف إلى تعويض انخفاض العائد من البحر المفتوح بسبب تغير المناخ.

كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية التى تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.

المصدر: أ ش أ