وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية والمعدات الزراعية وتسويقها
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري؛ بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
ووقع على الاتفاقية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربي المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعي المصري صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للبنك، ومنتصر عبدالوهاب الابجيجى المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي “إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة”.
وأضاف “أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية مختلفة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية “سطحى وقلاب” ورشاشات المبيدات) وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.
وأوضح أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية، ويعد الهدف الرئيسي لها هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، منوهًا بأن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة في مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.
من جانبه..قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي “إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة”، منوهًا بأنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعي المصري، والذي يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر ومن أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبي الشراء من (تجار – أفراد – شركات)، وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري.
وأضاف أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، “وهي شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري وتعمل بالقطاع الزراعي وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصري محليًا وعالميًا”، ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربي بإنتاجها، وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التي تمتلكها وتنتشر بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشاد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة؛ لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
أ ش أ
