وزراء “الإنتاج الحربى”و “الصناعة و”التربية والتعليم” يبحثون الموقف الحالى للتعليم الفنى وسبل تطويره لتلبية احتياجات قطاع الصناعة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، حرص الوزارة على المشاركة الفعّالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتنسيق والتكامل مع وزارتيّ الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، وتوحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية .. مشيرًا إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني هما ركيزتان أساسيتان لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء الدولة للإنتاج الحربي ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لبحث الموقف الحالي لملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وسبل تطويره لتلبية احتياجات قطاع الصناعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية .. مشيرًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، كما يتبعها الكلية التكنولوجية المتوسطة، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يعزز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا للمعايير الدولية.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة أن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني والتي تشمل وزارات الصناعة والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص يعكس حجم القدرات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري في تخريج العمالة، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية.

وأشار ” هاشم ” إلى أن العمالة الفنية تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة وتنافسية الصناعة، لافتاً إلى أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني وعرض المقترحات على السادة الوزراء خلال أسبوع.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية التكامل والتنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي، والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات، والاستفادة من القدرات الصناعية والتدريبية المتاحة لدى هذه الجهات، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة ويوحد الجهود نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، تستهدف إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على بناء شراكات دولية حقيقية في هذا المجال وبالشراكة أيضا مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تتعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيق المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة، تعزز فرص التحاق الخريجين بسوق العمل في مصر والخارج.

وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية، تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

حضر الاجتماع أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية ومسؤولي ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

المصدر: أ ش أ