قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من الإنجازات والمشروعات الكبيرة خلال عام 2020 كان على رأسها تحقيق الأمن المائي للجميع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تلافي الآثار السلبية على المنظومة البيئية للموارد المائية في مصر.
ونفذت وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2020 أعمالا باستثمارات تقدر بحوالي 7.9 مليار جنيه، حيث تقوم وزارة الري بتنفيذ الأعمال المنوطة بها من خلال عدة جهات رئيسية تابعة لها وهي: الديوان العام، الأجهزة التنفيذية للوزارة، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مصلحة الري، المركز القومي لبحوث المياه، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، والهيئة المصرية العامة للمساحة.
وقامت الوزارة بتنفيذ خمسة مشروعات رئيسية هي: مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل، مشروع تغطيات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى)، ومشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.
ويهدف مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء إلى نقل مياه ترعة السلام عبر سحارة تحت قناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقي في مساحة 400 ألف فدان، وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وخلق مجتمع زراعي تنموي جديد ومتكامل وتحسين معدل التوطين بسيناء واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وإتاحة فرص عمل.
وتم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 324 مليون جنيه بهذا المشروع أهمها استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، وإنشاء مغذي للترعة الفرعية رقم 2 ورقم 4، وتحسين المنشآت الصناعية بسهل الطينة والتليمتري، إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 141 ألفا و995 فدانا، واستكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء (شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة – مبنى معدات مركز الطوارئ – الجسر الأيمن لمصرف بالوظة)، واستكمال أعمال إنشاء النطاق الواقي أمام المحطات.
ومن ضمن أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع أيضا، أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فدانا بمنطقة جنوب القنطرة شرق بعملية إنشاء شبكة الصرف المغطى لزمام حوالي 7100 فدان على ترعتي الشهيد صالح سليمان عودة والشهيد مدين قاسم ضمن أعمال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه) لتنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق.
وشملت إنجازات وزارة الري خلال عام 2020 أيضا، تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه، منها مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل والذي يهدف إلى تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل، وإعداد الدراسات للمصادر المختلفة المغذية لنهر النيل وتنميتها وتقليل الفواقد وإجراء الدراسات الهيدرولوجية والتنبؤ بإيراد النهر، والنظرة المشتركة للمشروعات المقامة على النيل، في إطار تعاوني مع دول الحوض والمشروعات التكاملية المشتركة لاستغلال الفواقد في أعالي النيل.
ومن أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع، أعمال التشغيل الذاتي للاستراحة التابعة للوزارة في كمبالا، وبدء المرحلة الخامسة لعملية تشغيل وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصري – الأوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا، وأعمال البئر اليدوي بسكن طلاب جامعة جوبا، وسداد حصة مصر في الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل.
وضمن إنجازات الوزارة أيضا مشروع تغطيات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية والذي يهدف إلى تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ على المياه التي يعاد استخدامها، ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، وتم تنفيذ أعمالها باستثمارات قدرها 63 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تغطية ترع بطول 1.217 كيلومتر (طنبول الكبرى ـ طنبول ـ منية سمنود ـ سيدي عطية)، وتغطية مصارف بطول 2.17 كليومتر.
ومن المشروعات أيضا استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكي)، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الري والصرف وتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لأغراض التنمية والاستصلاح والاستزراع بمناطق المشروع، ما يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير مزيد من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية القائمة عليها وتحقيق التنمية المتكاملة، وقد تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 522 مليون جنيه.
وتم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 236 مليون جنيه في مشروع يهدف إلى تحقيق استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزع بين منتفعي الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية، وتقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقرى الواقعة بزمام المشروع، وإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال إدارة المياه.
وشملت مشروعات وزارة الري خلال عام 2020 أيضا، مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية والذي شمل إعادة تأهيل ترعة بشارة من خلف الفم وأعمال الحوائط الساندة بترعة البداية من بشارة وترع المعترض وسليم عزت والنظامية والهرية بمحافظة الشرقية، وإعادة تأهيل ترعة مبارك بمحافظة الدقهلية، وإنشاء حوائط ساندة من الخرسانة العادية وأعمال دبش وخرسانة عادية لأجزاء متفرقة من ترعة وصلة السعيدية بمحافظة الشرقية، وتأهيل ترع الحاجر وطرخان والخشاب بأماكن متفرقة بمحافظة القاهرة، فضلا عن تأهيل العديد من الترع بمحافظة القليوبية.
وفي إطار الندوات التوعوية، نظمت وزارة الموارد المائية والري 212 ندوة توعوية، وأنتجت 14 فيلما توعويا عن إنجازات الوزارة في مجالات الري الحديث، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم إصدار 15 تنويها عن الحماية من أخطار السيول وتبطين وتأهيل الترع وصورة مصر في الصحافة المصرية والمركز الثقافي الأفريقي، إضافة إلى تنظيم 8 مسابقات في مجال المياه، كما تم إصدار 410 نشرات.
كما قامت الوزارة بتوفير 0.08 مليار متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، كما تم تدريب 4339 متدربا، حيث تتم الأنشطة في المقر الرئيسي لمركز التدريب بمدينة 6 أكتوبر وفروعه بكل من إسنا، كفر الشيخ، الفيوم، الزقازيق، المنيا، ودمنهور.
وقامت وزارة الري أيضا بإطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر2020 تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة – الطريق إلى داكار 2021″، وفي ظل الظروف العالمية الصعبة المصاحبة لجائحة كورونا، فقد تم تنظيم النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للمياه كحدث شبة افتراضي، مع تنظيم بعض الجلسات بالحضور المباشر، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وبلغ عدد المشاركين في فعاليات الأسبوع 7800 مشارك، حيث بلغت نسبة المشاركة من خارج مصر حوالي 45% ومن داخل مصر 55%، فضلا عن 50 منظمة دولية وإقليمية، علاوة على تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى، وتنظيم 5 أحداث جانبية، إضافة إلى 25 جلسة علمية و5 جلسات عامة، فيما بلغ إجمالي السادة المحاضرين والمتحدثين 228، منهم 148 متحدثا دوليا من 40 دولة و80 متحدثا محليا.
ومن ضمن إنجازات الوزارة خلال عام 2020، جهود مواجهة أزمة الأمطار، حيث قامت الوزارة، في شهر مارس الماضي، من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، حيث أظهرت خرائط التنبؤ الصادرة عن المركز تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية تصل في بعضها إلى 40 مم.
واشتملت الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الري قبل حدوث الأزمة على تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، وتشغيل المحطات في الدلتا على المناسيب التصميمية والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتأكيد على سلامة الجسور، وإزالة الإطماءات من السدود والبحيرات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء بالمحطات، والتي قد تسببها الرياح الشديدة، حيث تم استقبال المياه في 8 محافظات على مستوى الجمهورية وهي (الإسكندرية ـ البحيرة ـ السويس ـ جنوب سيناء ـ الجيزة ـ الفيوم ـ المنيا ـ وبني سويف) دون حدوث أي مشاكل أو خسائر.
وفيما يتعلق بجهود وإجراءات الوزارة المبذولة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تم تفعيل نظام التواصل عن طريق تطوير تطبيق إلكتروني للمراسلات الداخلية لتقليل تداول الأوراق واستخدام نظام معلوماتي رقمي لتبادل المراسلات بالوزارة والجهات التابعة والبدء باستخدامه لتبادل المراسلات الصادرة والواردة، ونشر حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة واستخدام المنشورات الداخلية للتأكيد على اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة استخدام الكمامة.
وفيما يخص إنجازات مصلحة الري، نفذت المصلحة عدة مشروعات منها: تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية وإحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتبطين الترع وتطوير وترشيد نظم الري، حيث تم الانتهاء من تأهيل وتبطين مجاري مائية بطول 511 ألفا و272 كيلومترا بمحافظات الشرقية والمنيا والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة وبني سويف والقاهرة وأسيوط.
ونفذت الوزارة مشروع تطوير وترشيد نظم الري، والذي يهدف إلى تطوير شبكات الري الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد خلال شبكة الري وحل مشاكل عدم وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين المنتفعين لزيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة، وتم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 82 مليون جنيه.
وفيما يخص مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تم تنفيذ مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع باستثمارات قدرها مليار و200 مليون جنيه تقريبا منها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع بمحافظات الوجهين القبلي والبحري.
وبالنسبة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، بهدف حماية وتدعيم السد، وحسن إدارة مياه البحيرة وحماية البلاد من موجات الجفاف، وزيادة الطاقة الاستيعابية لقناة مفيض توشكى لحماية البلاد من أخطار الفيضانات.
وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتحقيق أهداف وزارة الري عن طريق تنفيذ مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى باستثمارات قدرها 740 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمركز القومي لبحوث المياه، قام المركز بمشروع استكمال وتطوير مباني ومعامل المركز، ومشروع الدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية من أجل تحقيق أهداف وزارة الري عن طريق تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 60 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 55 دراسة بحثية، وتطبيق مخرجات الدراسات من حيث منهجية البحث والنتائج المبدئية لتحليل البيانات على مناطق الدراسة المختلفة، كما تم تحسين ترتيب المركز القومي لبحوث المياه عالمياً بمقدار 2000 مركز، وأن يكون الأول محليا، فضلا عن إجراء الدراسات والأبحاث في مجالات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، ودراسة توفير موارد مائية إضافية جديدة وتحسين طرق صرف الأراضي الزراعية.
وحول إنجازات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 659 مليون جنيه في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد ومطروح، ويهدف المشروع إلى التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، وإيقاف تراجع خط الشاطىء والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل وسلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.
وبالنسبة للهيئة العامة للمساحة، تم تنفيذ عدة مشروعات منها: تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 8 ملايين جنيه، ومشروع تجهيزات ومباني الإدارات المساحية ومطابع الهيئة، ومشروع الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية، كما تم تقديم 120 ألفا و421 خدمة وأعمال مساحية للمواطنين، وإنتاج وتحديث 3511 خريطة، وتحقيق إيرادات بمبلغ 878 مليون جنيه.
وتهدف الهيئة إلى تطوير أساليب إنشاء الخرائط المساحية للمشروعات الهندسية والخرائط المساحية التفصيلية والطبوغرافية للمدن والأراضي الزراعية والصحراوية، وعمل الثوابت الأرضية بأنواعها لأراضي الجمهورية لضمان وجود مرجع جيوديسي واحد.
المصدر : أ ش أ
