أكد الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين رغم حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي قضى بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.
وقال جرير “إن شركاءنا التجاريين يواصلون العمل معنا بشكل وثيق في المفاوضات، والاتفاقيات تمضي قدماً بغض النظر عما قد تقوله المحكمة في هذه المرحلة”، دون أن يكشف عن الدول التي ما زالت واشنطن تتفاوض معها، مشيراً إلى أنه تحدث مع وزير تجارة إحدى الدول صباح السبت.
ويهدد الحكم القضائي ركناً أساسياً من سياسة ترامب الخارجية منذ بدء ولايته الثانية في يناير الماضي، حيث استخدم الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كأداة ضغط لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية، رغم ما سببته من تقلبات في الأسواق المالية.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بأغلبية 7 أصوات مقابل 4 بأن الكونجرس منح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ الوطنية، لكنه لم يمنحه بشكل صريح سلطة فرض الرسوم أو الضرائب. وشمل الحكم الرسوم المعروفة بـ”التبادلية” التي فُرضت في أبريل، إضافة إلى تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في فبراير، دون أن يؤثر على الرسوم المفروضة بموجب سلطات قانونية أخرى.
ورد الرئيس ترامب على الحكم بالتعهد باللجوء إلى المحكمة العليا، فيما سمحت محكمة الاستئناف ببقاء الرسوم سارية حتى 14 أكتوبر لإتاحة الوقت لتقديم الاستئناف.
ويرى خبراء التجارة أن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع القرار وتستعد بخطط بديلة للمضي في سياساتها الجمركية، حيث قال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في “المجلس الأطلسي”، إن الدول التي تعتقد أنها ستحصل على إعفاء من الرسوم ستكون مخطئة، مؤكداً وجود بدائل جاهزة حتى في حال تأييد المحكمة العليا للحكم.
وأشار ليبسكي إلى إمكانية لجوء الإدارة إلى المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على واردات من دول تمارس تمييزاً ضد التجارة الأمريكية.
المصدر: أ ش أ
