دعت نقابات العمال الفرنسية اليوم الثلاثاء العاملين بالقطاع العام لتنظيم أحد أكبر احتجاجات في الشوارع منذ عقود على أمل أن يزيد عدد المشاركين عن نحو 800 ألف شخص تظاهروا قبل أسبوع في انتفاضة ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد.
ويعاني السكان من تعطل واسع النطاق للمواصلات العامة مع دخول إضراب يومه السادس فأغلقت المدارس أبوابها في باريس وخفضت شركات الطيران رحلاتها وتراجع إنتاج الكهرباء أثناء ليل الاثنين.
ولم تظهر النقابات أي بادرة على التراجع عن موقفها في المعركة التي ستحدد رئاسة ماكرون، المصرفي السابق، الذي يريد تبسيط نظام المعاشات القائم الذي يتألف من أكثر من 40 خطة معاشات منفصلة تقدم بعضا من أكثر مزايا التقاعد سخاء في العالم.
وتدعو النقابات عمال السكك الحديدية والأطباء والمدرسين والعاملين بالقطاع العام إلى تضييق الخناق على ماكرون قبل أن تكشف حكومته النقاب عن مقترحاتها يوم الأربعاء.
والإضراب هو الأكبر منذ عام 1995 عندما أُجبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت آلان جوبيه على التخلي عن خطة لتعديل نظام المعاشات بعد أسابيع من الاحتجاجات في هزيمة لم يفق منها.
وقال إيف فيريه الأمين العام لنقابة القوى العاملة لإذاعة سود ”لا يستطيعون إبلاغنا كيف سيكون النظام أكثر عدالة وأبسط“.
ويريد ماكرون تغيير نظام المعاشات الذي يتألف من أكثر من 40 خطة منفصلة، لكل منها امتيازات مختلفة، ليحل محله نظام واحد قائم على أساس النقاط، يتمتع فيه جميع المتقاعدين بحقوق متساوية، مقابل كل يورو يساهمون به.
وعدم إصلاحه سيعني تكبد عجز يصل إلى 17 مليار يورو (18.74 مليار دولار) أي 7.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 وفقا لتقديرات لجنة معاشات مستقلة.
ويدرك ماكرون معارضة الرأي العام لمجرد رفع سن التقاعد إلى 62 عاما. ومن البدائل لذلك تقليص المزايا لمن يكف عن العمل قبل سن 64 عاما وزيادة مزايا من يتقاعدون بعد ذلك.
وقد تنحصر مساحة المساومات في تنازلات بشأن وتيرة تنفيذ الإصلاحات.
وستتوقف النتيجة على من سيصمد أكثر من الآخر، النقابات التي تغامر بفقد الدعم الشعبي إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة، أم الرئيس الذي هزت الاضطرابات الاجتماعية فترة حكمه التي بدأت قبل عامين ونصف العام.
المصدر: رويترز
