قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يستقيل رغم اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في فضيحة فساد وصفها بأنها ”محاولة انقلاب“.
والاتهامات التي أعلنها المدعي العام أفيخاي ماندلبليت هي الأولى من نوعها بحق رئيس وزراء في منصبه، وتمثل أسوأ أزمة في المسيرة السياسية للزعيم الأكثر بقاء في السلطة في إسرائيل.
وتشير لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل إلى أن نتنياهو متهم بخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث ضده فضلا عن تهمة الرشوة في أحد التحقيقات.
ويتولى نتنياهو السلطة منذ عام 2009 وسبق أن تولى السلطة أيضا في التسعينيات، وقد هيمن على السياسة الإسرائيلية لجيل كامل وحول البلاد بشكل حاسم إلى اليمين. ونفى ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفساد الثلاث، قائلا إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.
ولا يلزمه القانون بالاستقالة بعد اتهامه. لكن الاتهامات قد تشجع المنافسين الذين يحاولون إزاحته بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين منذ أبريل نيسان، ومن المتوقع الإعلان عن إجراء انتخابات ثالثة في غضون أسابيع.
وقد تؤدي إدانته إلى عقوبة بالسجن لمدة طويلة. لكن أي محاكمة يمكن أن تتأجل لأشهر بسبب الأزمة السياسية، وقد يحاول نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة.
وقال نتنياهو في كلمة نقلها التلفزيون ”إنها محاولة انقلاب تقوم على افتراءات وعملية تحقيق منحازة“. وأضاف وهو يقف على منصة خلفها أربعة أعلام إسرائيلية بمقر إقامته الرسمي ”سأواصل قيادة البلاد وفقا لرسالة القانون بمسؤولية وإخلاص واهتمام بكل مستقبلنا“.
وكتب منافسه بيني جانتس المنتمي ليسار الوسط على تويتر قائلا ”لا يوجد انقلاب في إسرائيل، مجرد محاولة (من نتنياهو) للتشبث بالسلطة“.
وأعلن المدعي العام، الذي عينه نتنياهو، لائحة الاتهام في بيان نقله التلفزيون.
وقال ماندلبليت ”هذا يوم صعب وحزين“. وأضاف أن من واجبه ضمان ألا يكون أحد في إسرائيل فوق القانون.
وأوصت الشرطة في فبراير شباط بأن يوجه ماندلبليت اتهامات جنائية بحق نتنياهو بعد تحقيقات مطولة في القضايا التي يطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000.
وثمة اشتباه في أن نتنياهو قبل بما يخالف القانون هدايا قيمتها 264 ألف دولار قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا من شخصيات نافذه وقدم مزايا تنظيمية مقابل تحسين التغطية لأخباره في أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث التوزيع، وهي يديعوت أحرونوت.
وفي أخطر قضية من بين الثلاث، يواجه نتنياهو تهمة منح مزايا تنظيمية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات مقابل تغطية إيجابية على موقع إلكتروني يملكه رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.
واتهم ماندلبليت نتنياهو بخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث وبتهمة الرشوة في قضية بيزك.
وقال نتنياهو في كلمته ”لم يبحثوا عن الحقيقة، كانوا يلاحقونني“.
وأضاف ”ما أمر به ليس بالأمر الهين. أنا إنسان أيضا. ما تمر به عائلتي لا يطاق. في كل يوم وكل مساء، يُراق دمي ودم زوجتي وابني“.
وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل نيسان، كما فشل هو وجانتس في الحصول على أغلبية في البرلمان بعد إجراء انتخابات ثانية في سبتمبر أيلول.
وفي وقت سابق، خلال أحد الأيام الأكثر غرابة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، طلب رئيس البلاد من أعضاء البرلمان اختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة، في تطور قد يمهد الطريق لإجراء ثالث انتخابات خلال عام.
وقال الرئيس ريئوفين ريفلين أثناء إعلان أن جانتس لم يحصل على دعم كاف لتشكيل ائتلاف مستقر ”هذه أيام صعبة ومظلمة في تاريخ دولة إسرائيل“.
ويأتي المأزق السياسي المطول في وقت صعب لإسرائيل ولأبرز رجل دولة بها محليا ودوليا.
فقد تعمق الصراع مع عدوها اللدود إيران وضربت طائرات حربية إسرائيلية أهدافا إيرانية في سوريا يوم الأربعاء بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل، في حين اشتبكت مع نشطاء فلسطينيين في غزة الأسبوع الماضي.
وقد يؤدي توجيه الاتهامات إلى تعقيد إعلان خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها بسبب تهديد المستقبل السياسي لأحد الأطراف الرئيسية.
واستقبل الفلسطينيون الأنباء بمزيج من السرور والتجهم. وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن نتنياهو ظل يسعى لسنوات إلى تجنب هذه النتيجة من خلال شن حروب على الشعب الفلسطيني لتعزيز شعبيته في الداخل.
المصدر: رويترز
