منحة 4 ملايين دولار للتمويل متناهى الصغر من البنك الدولى

وقعت د. نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولى إتفاقية تحصل بموجبها الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولى قدرها 4 ملايين دولار فى إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وذلك بمشاركة شريف سامى رئيس الهيئة وهارتويج شافر المدير الإقليمى للبنك الدولى ود. سحر نصر كبير الاقتصاديين به.

وتوجه المنحة لدعم الهيئة فى إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر، والذى ستصبح الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته عقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر مايو الماضى على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة فى كلمته عقب التوقيع أن التحدى الأكبر هو الإستفادة من المنحة فى التوقيتات المحددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية. وأعرب عن أمله فى أن يصدر القانون قريباً كى تستفيد شرائح واسعة فى المجتمع به، حيث أنه يسمح لأول مرة بالترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر. ونوه أن قيمة المنحة تبلغ أربعة ملايين دولار على مدى فترة أربعة سنوات لاستخدام الهيئة فى مجال التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة وإعداد قواعد البيانات وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وتدريب المسئولين بالجهات المقدمة للتمويل متناهى الصغر وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا فى مجالات التوعية للمتعاملين وما يرتبط بذلك من مطبوعات وأنشطة إعلامية وفعاليات.

ويهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية. ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.

وبين شريف سامى أن مشروع القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. هذا ولا يقتصر “التمويل متناهى الصغر” على الاقراض وانما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلى وما إلى ذلك. وقد استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى وممثل لاتحاد تم استحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر. ومن النقاط الهامة التى تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الاهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر بحيث يكون لها حرية الإختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة