بالفيديو.. مع انتهاء فترة ولايته.. عون يوقع مرسوما بقبول استقالة الحكومة.. وميقاتي يؤكد استمرار عملها

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، رفضه للمرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، بقبول استقالة الحكومة.

وقال ميقاتي إن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها.

وكان عون قد غادر القصر الرئاسي وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه “التيار الوطني الحر”، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.

ومع عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، يهدّد الفراغ السياسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة منذ مايو.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال “أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”، وذلك خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وجاء في خطاب ميقاتي: “بتاريخ 30-10-2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة “المُستقيلة” أصلاً عملاً بنصّ المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة /53/ من الدستور.”

وأضاف: “هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وتابع ميقاتي قائلا: “من غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال ارتقى إلى مرتبة الالتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة /64/ من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وانتظام أداء المؤسسات الدستورية ـــ أساس الانتظام العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28-11-2014”.

وأضاف “غني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة /70/ من الدستور.”

واختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال خطابه لرئيس مجلس النواب بالقول: “ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة أصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر إلى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الأعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات (…) للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف.”.

ومنذ أسابيع، يتبادل عون الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.

وتعد خطوة عون سابقة في لبنان، حيث يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وتصدر المراسيم الثلاثة معاً.
إلا أن خبراء دستوريين يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار “الصراع السياسي” بين الرجلين.

ومع انتهاء فترة ولايته، غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، البالغ من العمر 89 عاما، قصر الرئاسة في بعبدا، داعيا إلى النضال في سبيل تخطي صعوبات المرحلة القادمة.

وقبل مغادرته القصر، توجه عون لجمهور المحتشدين لوداعه، قائلا: “أرى اليوم بكم جميعا رجال مقاومة، أنتم رفاقنا في الفرح والحزن”.

وأضاف: “اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية، تحتاج لنضال قوي للتغلب على صعابها”.

وقال عون: “البلد كي يعيش يحتاج للإصلاح، متهما مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الوضع الحالي”.

وأكمل: “يجب أن نخرج لبنان من الحفرة العقيمة التي وضعوه فيها، واتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعناه مع إسرائيل سيسهم في ذلك”.

ولا تزال الفرصة قائمة في الساعات المتبقية من عهد الرئيس عون للاتفاق مع عون على تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء ولاية عون رسميا منتصف ليل غد الاثنين.

يشار إلى أنه في أسبوعه الأخير في القصر، وقع عون اتفاقا بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

المصدر : وكالات