مصر تخسر عضويتها في المنظمة البحرية الدولية لأول مرة منذ 40 عامًا

في الوقت الذي يدعو فيه وزير النقل لزيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري والنهوض به، ومواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري كأحد أهم القطاعات التي تستطيع النهوض بمنظومة النقل كلها، فقدت مصر مقعدها في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية التي ظلت محافظة عليها 40 عاماً.

وخسرت مصر سباق الحصول علي عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، خلال الانتخابات التي أقيمت في مقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن، والتي شاركت فيها 24 دولة.

وجاءت خسارة مصر بالرغم من الجهود التي بذلها السفير المصري في لندن أشرف الخولي، واللواء رئيس قطاع النقل البحري عبدالقادر جاب الله، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري د.إسماعيل عبدالغفار لحشد التأييد لمصر في الانتخابات.

وبعد تولي الدميري مسئولية وزارة النقل منذ يوليو الماضي خمسة أشهر عرض رؤيته الشاملة لتطوير منظومة النقل في مصر خلال الـ 50 عام القادمة، لكن تأتي الريح بما لا تشتهي السفن، حيث وقع حادث قطار دهشور، الذي راح ضحيته 30 قتيلًا، وأكثر من 30 مصابًا، ليبقى هذا الحادث هو النقطة السوداء الثانية في تاريخ الدميري، بعد حادث قطار العياط في 2002 والذي راح ضحيته أكثر من 350 قتيلًا.

ولم يمر أسبوعين على حادث قطار دهشور الدموي، لتفقد مصر عضويتها في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية التي ظلت محافظة عليها 40 عاماً، على الرغم من اتجاه وزارة النقل للاهتمام بقطاع النقل البحري وزيادة فرص الاستثمار به، ومن شأن ذلك أن يؤثر على صناعة النقل البحري في مصر، وعلى الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية عن الفئة “ج” عشرين دولة هم استراليا والبهاماس وتشيلي وبلجيكا وقبرص والدانمارك وكينيا وإندونيسيا وجاميكا وليبيريا والمغرب وماليزيا والمكسيك ومالطا وبيرو والفلبين وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا وتايلاند، بالإضافة إلى خسارة دول مصر والكويت والسعودية وإسرائيل سباق الحصول على عضوية أيضًا.

والمنظمة البحرية الدولية هي إحدي منظمات الأمم المتحدة وجهازها المتخصص والمسئول عن تحسين سلامة الملاحة و منع التلوث الناتج عن السفن ، والهيئة العليا فى المنظمة هى الجمعية العمومية التى تتبنى القرارات و التوصيات التى تعدها الهيئات المساعدة و تقوم بإنتخاب مجلساً تنفيذياً ، و يقوم الأخير بعمله كهيئة حاكمة بين إجتماعات الجمعية و يعمل على تنسيق أنشطة الهيئات المساعدة و التى تشمل لجنة السلامة الملاحية و لجنة حماية البيئة البحرية.