ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.
لكن مصادر قالت في وقت سابق يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.
وقال دبلوماسي غربي مطلع ”كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة… هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار“ الأسلحة النووية.
وأكد مسؤول أمريكي نية تجديد الإعفاءات.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمنظمة ذاتها أُدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك سيدلي بإفادة صحفية في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يتحدث فيها عن الإعفاءات والعقوبات الجديدة.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبا على برنامج إيران النووي المدني لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
وقال الدبلوماسي إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أمريكية بالوقود النووي أيضا بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأمريكية.
المصدر: رويترز
