تبحث السلطات الجزائرية إدخال تعديلات على قانون الجنسية تمكنها من سحب الجنسية من كل مواطن “يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”. هذا ما أكده بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، معتبرا أن أحكام هذا القانون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وتضمن الحق في الطعن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري الأربعاء أن الجزائر تخطط لأول مرة لسحب الجنسية من كل مواطن “يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.
ولفت البيان الصادر بعد اجتماع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لبحث تعديلات على قانون الجنسية وأمور أخرى، إلى أن هذا الإجراء يطبق على الشخص الذي ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. كما ذكر أن هذا الإجراء يخص أيضا “كل من تعامل مع دولة معادية”.
واعتبر مكتب رئيس الوزراء أن أحكام القانون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وتضمن الحق في الطعن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.
ومن المتوقع مناقشة الإجراء مرة أخرى لاحقا في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.
المصدر/ وكالات
