شهد قطاع النقل في مصر إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في يونيو ٢٠١٤، حيث أولى الرئيس اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد.
واستهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.
وشملت مشروعات النقل كذلك إدخال بعض وسائل النقل إلى مصر لأول مرة، مثل القطار السريع والحافلات الكهربائية والقطار الكهربائي والمونوريل، وتحقيق الربط بين هذه الوسائل ووسائل النقل التقليدية، كما تتكامل وسائل النقل التقليدية والحديثة لتحقق الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى من جهة، والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من جهة أخرى.
وتقوم وزارة النقل حالياً بإدخال نظم جديدة للنقل مثل نظام الكارت الذكي والتذكرة الموحدة لتحقيق هدف التكامل بين وسائل النقل المختلفة والتيسيرعلى المواطن المصري، كما شهدت السنوات الست الماضية بدء رقمنة بعض خدمات النقل عبر إنشاء تطبيق خاص بسكك حديد مصر للاستعلام عن مواعيد القطارات والمقاعد المتاحة بالدرجات المختلفة، كما يتيح التطبيق حجز التذاكر إلكترونياً مما يساهم في القضاء على السوق السوداء وتخفيف الزحام
على منافذ التذاكر بمحطات السكك الحديدية.
كما شهدت الموانئ البحرية مشروعات كبرى استهدفت احتلال الموانئ البحرية لمكانة مرموقة على خارطة الملاحة العالمية، بينما يتم تطوير الموانئ
النهرية بما يزيد من معدلات الاستفادة من النقل النهري في نقل البضائع بشكل كبير.
أما في قطاع الطرق والكباري، فقد شهدت السنوات الست الماضية إنجازات كبرى في هذا القطاع بعد أن أعاد الرئيس السيسي الحياة للمشروع القومي للطرق الذي أضاف لشبكة الطرق نحو ٧ آلاف كم في السنوات القليلة الماضية، ووجه بتطوير الكباري العابرة للنيل لتصبح محاور متكاملة تحقق الربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل على امتداد مساره حتى أسوان جنوباً، الأمر الذي يخدم خطط التنمية في جميع المحافظات، ويساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف أنحاء البلاد.
وبتوجيه من الرئيس السيسي، بدأت وزارة النقل خلال السنوات الست الماضية في وضع وتنفيذ خطة لتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، بما في ذلك تطوير المحطات والورش عبر خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها، مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية والإتاحية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وعلى مستوى قطارات السكة الحديد، فقد قامت وزارة النقل بعقد صفقات ضخمة تعد الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، منها صفقة التعاقد مع تحالف ترانسماش هولدينج المجري – الروسي على شراء ١٣٠٠ عربة، والتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لصنيع وتوريد ١١٠ جرارات وعمل صيانة لـ٨١ جراراً من الأسطول القديم لهيئة السكة الحديد، وعقد توريد ٦ قطارات متكاملة بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة ٦ سنوات مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير ٢٠٠ عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف، كما تم الانتهاء من التطوير الشامل لتسعين عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة.
كما تنفذ وزارة النقل خطة لتحديث نظم إشارات السكك الحديدية عن طريق استبدال النظام الحالي الكهربي بآخر إلكتروني حديث، مما يساهم في زيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، كما أن تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة حركة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وإدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وجاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ١٨٦٩ كم بتكلفة ٣٧ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
القطار الكهربائي هو أحد وسائل النقل التي تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذه في مصر لأول مرة بتوجيه من القيادة السياسية، ومشروع القطار الكهربائي يصل بين مدن السلام والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، وتقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج.
ويبلغ مسار القطار الكهربائي ٧٠ كيلومتراً، ويشمل إنشاء ١٢ محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ ٦ كباري ونفقين اثنين للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء ٤ كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة.
وسيساهم هذا المشروع في ربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن خدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنياً وتجارياً وصناعياً.
ومن المقرر مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية الجديدة بطول ١٤ كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم إنشاء ٣ محطات في هذه المسافة.
وشهد مرفق مترو الأنفاق خلال السنوات الست الماضية عددا من المشروعات الكبيرة حيث عملت وزارة النقل في اتجاهين متوازيين، الاتجاه الأول هو تطوير الخطين الأول والثاني للمترو، حيث بدأت الهيئة القومية للأنفاق في أعمال التطوير للخطين الأول والثاني للمترو وتوريد قطارات جديدة بالإضافة لإحلال وتجديد الأنظمة وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين مثل بنوك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير التمويل اللازم لذلك.
أما الاتجاه الثاني فتمثل في البدء في تنفيذ الخطين الثالث والرابع للمترو، وقد شهد العام الماضي افتتاح ٤ محطات نفقية بالخط الثالث هي محطات
هارون والألف مسكن ونادي الشمس وهليوبوليس ضمن أعمال الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث، كما شهد العام ذاته ترسية الأعمال
الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات والسكة الخاصة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع على اتحاد شركات ميتسوبيشي – أوراسكوم.
ومن يين المشروعات التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق يأتي خطا مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، حيث تم توقيع عقود
التنفيذ والصيانة لمدة ٣٠ عاما في أغسطس الماضي مع تحالف بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب، وتبلغ تكلفة التنفيذ ٢.٧ مليار يورو وتكلفة أعمال الصيانة نحو ١.٦ مليار يورو، ومن المخطط إنهاء مونوريل العاصمة الإدارية في فبراير ٢٠٢٤ ومونوريل السادس من أكتوبر في مايو من
العام ذاته.
كما تم التوسع في نطاق عمل الهيئة ليشمل تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي والسككى بجميع محافظات الجمهورية، وبذلك تنفذ الهيئة مشروع مترو أبو قير وتأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك تنفيذ مشروع القطار الكهربائى دمياط/ دمياط الجديدة/ جمصة/ المنصورة الجديدة.
واعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠١٤، وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى ٢٥ كيلومتراً لتسهيل الحركة
وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ بحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء عدد ٢١ محوراً جديداً على النيل بنسبة تصل إلى ٨٧٪ من الكباري القائمة على النيل ليصل إجمالي عدد
الكباري على النيل إلى ٥٩ كوبري.
وتم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح سبعة محاور على النيل هي محاور تحيا مصر وطلخا الجديد وبنها الجديد والخطاطبة وبني مزار وطما وجرجا، وجار
تنفيذ ٨ محاور هي حلوان وعدلي منصور وسمالوط وديروط وقوص وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتي
تشمل تنفيذ ٦ محاور هي محاور شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبو تيج.
وأولت القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة النقل النهري في مصر بهدف دعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، الأمر الذي تطلب إنشاء عدد من
الموانئ النهرية الحديثة، والبدء في طرح بعض هذه الموانئ للاستثمار على القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة النقل في تنفيذ مشروع مراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية بالمسار الملاحي في المسافة من القناطر الخيرية إلى
أسوان، وهو المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل النهري وسيساهم في أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر
النيل من القاهرة إلى أسوان، ومشروع البنية المعلوماتية للأنهار هو نظام تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي في نهر الدانوب الذي يربط شمال وجنوب
الدول الأوروبية، وهو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر وأفريقيا.
وتقوم وزارة النقل بتنفيذ عدة مشروعات بقطاع النقل النهري، منها تطوير المجرى الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة/ دمياط، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة/ أسوان، وتصنيع وتوريد ٥٠٠
شمندورة بالخط الملاحي أسوان/ القاهرة، وكذلك رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري مع الاهتمام بالفحص الفني للوحدات
النهرية الآلية التي يتم ترخيصها من الهيئة العامة للنقل النهري للحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين، وتكثيف أعمال الرقابة النهرية على الوحدات النهرية بنهر النيل للحفاظ على الأرواح.
وفي سياق متصل، شهدت الموانئ البحرية المصرية عمليات تطوير واسعة خلال السنوات الماضية عن طريق تعميق وتوسعة أرصفة المحطات وتعميق الممرات الملاحية ودعم وصيانة الوحدات العائمة وتوسعة وتشغيل المزيد من محطات الحاويات والمخازن، فضلاً عن البدء في تنفيذ مشروعات واعدة مثل إنشاء محطات متعددة الأغراض بمينائي الإسكندرية ودمياط.
وقد أسفرت الجهود التي بذاتها الدولة المصرية على صعيد الموانئ البحرية في السنوات الأخيرة إلى فوز مصر العام الماضي بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.
وباعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي؛ ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم، فقد قامت الدولة المصرية بإعداد خطة
متكاملة لإنشاء ٨ موانئ جافة و٥ مناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.
ويستهدف إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة مما يساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومي بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها، وتعظيم الاستفادة من توسعات الموانئ لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت، ومواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار في مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية
والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية؛ مما يسهم في تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.
وقد تم الإعلان عن التحالف الفائز بإقامة أول ميناء جاف بمدينة ٦ أكتوبر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP في يناير الماضي، وتبلغ الطاقة
القصوى الاستيعابية للميناء ٧٢٠ ألف حاوية، وتبلغ تكلفة توصيل المرافق للميناء ٥٢٠ مليون جنيه.
وقد أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه من المستهدف إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة ٤٠٠ فدان، وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٢٥٠ فداناً، وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة ١٠٠ فدان،
وميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة ٩٠ فداناً، وميناء جاف بمدينة السادات على مساحة ٧٥ فداناً، وميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة ،على مساحة ٤٥ فداناً، وميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة ١٤.٥ فدان، وميناء جاف بمدينة الطور على مساحة ١٠٠ فدان،
ومركز لوجيستي بقسطل على مساحة ٣٠٠ فدان، ومركز لوجيستي بأرقين على مساحة ٣٠٠ فدان، ومركز لوجيستي بالسلوم على مساحة ٧٠ فداناً.
المصدر : أ ش أ
