أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ما توليه الحكومة من اهتمام بـ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” باعتبارها خارطة طريق لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، كما أنها تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير رؤية اقتصادية جديدة طويلة الأجل تسعى من خلالها لتوحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن وبما يسهم في مواصلة مسيرة وجهود الإصلاح الاقتصادي لتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات الاقتصادية المرجوة، ويعزز من أوجه الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم ،الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة استعدادات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.
من جانبها أشارت الوزيرة إلى أن محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن ما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن السردية تضمنت مجموعة من المستهدفات الكمية، وذلك بما يعكس نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية إلى مجموعة من الأهداف الكمية، ويحقق المزيد من الأهداف المرجوة فيما يتعلق بمجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغير ذلك من المستهدفات.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه من المقرر إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي من خلال عقد عدد من الجلسات يديرها مجموعة من المتخصصين تتناول محاور السردية وأهدافها، كما يتم خلالها الاستماع والتعرف على مختلف الآراء والملاحظات حول السردية، وذلك سعياً لتضمين هذه المقترحات والملاحظات فى النسخة النهائية للسردية.
المصدر:رئاسة مجلس الوزراء
