عقد المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع لجنة إدارة أموال جماعة الاخوان الارهابية، حيث تم بحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان المحظورة، كما عُرٍض على سيادته نتائج أعمال اللجنة وما انتهت اليه من التحفظ على 737 قيادي إخواني و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة.
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الاضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات، مؤكدا على أن دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بجماعة الاخوان لدعم الانشطة الارهابية، وذلك بهدف تجفيف منابع الارهاب.
هذا، وقد أوضحت اللجنة ما قامت به من اجراءات بشأن التحفظ على محلات “زاد” حيث تم الانتهاء من اعادة تشغيل 60% من فروع الشركة وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، كما تدرس اللجنة اعادة تشغيل باقي الفروع حفاظا على حقوق العاملين به، مشيرة الى أن سبب الارجاء يعود الى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيها.
أما بالنسبة لشركة “سعودي” فقد قامت اللجنة بانهاء اجراءات التحفظ قٍبل فرعي “سعودي” بالزمالك والمهندسين بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الاخوان، مضيفة أن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع إستمرار تواجد كافة العاملين بجميع الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة.
أكد المهندس إبراهيم محلب على الاهتمام بعقد اجتماعات مقبلة مع اللجنة، في ضوء ما تقوم به من اجراءات لتنفيذ حكم محكمة القاهرة.
المصدر: وكالات
