شددت محكمة استئناف برازيلية الأربعاء عقوبة صادرة على الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا الذي غادر السجن في سبتمبر الماضي بعد قرار من المحكمة العليا في قضية شركتي “أو أس” وأوديبريشت العقاريتين. وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو الترفيع في عقوبة السجن إلى 17 عاما وشهر واحد، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بعقوبة لولا بالسجن 12 عاما و11 شهرا.
وتعد هذه أول انتكاسة قضائية يواجهها الرئيس البرازيلي الأسبق منذ خروجه من السجن ، حيث قرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو بجنوب البرازيل، بالإجماع الأربعاء زيادة مدة عقوبة السجن إلى 17 عاما وشهر واحد، بعدما كانت محددة في الحكم الابتدائي الذي صدر في فبراير الماضي ب12 سنة وأحد عشر شهرا.
وعلى الرغم من حكم الاستئناف هذا، لن يتم توقيف لولا بسبب قرار للمحكمة العليا يسمح له بانتظار استنفاذ كل إمكانيات الطعن في الأحكام أمام محاكم عليا.
في هذه القضية أدين لولا دا سيلفا الذي كان رئيسا من 2003 إلى 2010، بالاستفادة من أشغال ترميم مولتها مجموعتان للإنشاءات هما “او اس” وأوديبريشت، في عقار ريفي في أتيبايا بولاية ساو باولو (جنوب شرق) مقابلات تسهيلات لحصولهما على عقود حكومية.
ويؤكد لولا دا سيلفا باستمرار براءته في هذه القضية، مشيرا إلى أن المزرعة التي تتعلق بها القضية يملكها أحد المقربين منه فرنسوا بيتار.
لكن النيابة قالت إنها حصلت على أدلة تثبت أن الرئيس الأسبق هو مستخدمها الرئيسي وأن الأشغال جرت لحسابه.
ولولا محكوم بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر في قضية فساد أخرى أدين فيها بقبول شقة من ثلاث طبقات على شاطىء البحر كرشوة من شركة “أو آ اس” المتورطة أيضا في ترميم مزرعة ايبايا.
وبدأ لولا تنفيذ هذه العقوبة في ابريل 2018 بعد صدور حكم الاستئناف لكن أفرج عنه في سبتمبر الماضي بموجب القرار الذي صدر عن المحكمة العليا ويسمح له بالبقاء خار السجن في القضية الثانية أيضا.
وألغى قرار المحكمة العليا تشريعا يسمح بسجن المدان بعد صدور أول حكم استئنافي ولو لم تكن إمكانيات الطعن قد استنفذت بعد.
الجدير بالذكر ان ولولا داسيلفا ملاحق في عدة قضايا فساد أخرى.
المصدر : وكالات
