تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين، في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.
ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين، من الأول حتى الحادى عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم، وآخرين متوفين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة، من عمل من أعمال وظيفتهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين وافقوا بجلستي اجتماع إدارة الشركتين، على التعاقد مع شركة “ميدور” للكهرباء، التي يساهم فيها المتهمون جميعًا، وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية، بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر، وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم ابرام التعاقدين، الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة، تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكل منهم.
