وزيرة البيئة: وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكى سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اليوم الثلاثاء إن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكى سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولى لمعالجة مشكلة بيئية عالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الإجتماع الوزارى التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي بمشاركة دول (ألمانيا، والنرويج، والمكسيك، ورواندا، وفرنسا، وجامبيا، وتشيلي، واليابان، والسويد والمملكة المتحدة) كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف للوصول لاتفاق عالمي ملزم، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتي فرنسا وكوستاريكا، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات في يوم 8 يونيو من كل عام.

وأضافت الوزيرة “أنه لكي يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة لابد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل وهي المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان والتمويل، وذلك قبل جلسة التفاوض بوقت كافٍ في ظل اقتراب موعد انعقاد الدورة الـ52 للجنة الدولية المشتركة”.

وثمنت عقد عدة اجتماعات تشاورية حول المعاهدة، والتي تعد داعمًا كبيرًا لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول لاتفاق عالمي ملزم، كما تساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول خاصة مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها، وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الاجراءات وفق ظروفها الوطنية؛ بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح.

واستعرضت رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش ومنها المادة (3) من الاتفاقية، مؤكدة عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي.

حول المادة (6) المتعلقة بتقليل إنتاج البلاستيك، أكدت الوزيرة ضرورة توفير توضيح أكبر حول آلية تنفيذها؛ بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.

وفيما يتعلق بشق التمويل، قالت إن الوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدمًا، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل مناسبة للبلاستيك، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في التمويل العام حتى لا تضع عبئَا جديدًا على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة كالمناخ والتنوع البيولوجي في ظل تزايد حدة هذه التحديات.

وأوضحت أن الاجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة.

وتابعت أن المؤتمر يعتبر محطة هامة تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول تمهيدًا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في أغسطس 2025، خاصة فى ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وعدم التوصل إلى اتفاق، كما كان مخططًا له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر 2024.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات عام 2025 يهدف إلى تسريع العمل من أجل المحافظة على المحيطات والبحار، وتعزيز استخدامهما بشكل مستدام؛ بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى وضع علوم المحيطات والمعارف المتعلقة بالمحيطات في صميم العمل العالمي.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء