يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء الخميس بحضور وزراء مالية الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، لبحث سبل تضييق الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية داعش ماليا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم إن الولايات المتحدة وروسيا ستقترحان مشروع قرار مشتركا في المجلس لفرض إجراءات صارمة تستهدف قطع مصادر تمويل التنظيم والمنظمات الإرهابية الأخرى.
ويطلب نص مشروع القرار من الدول الأعضاء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعما ماليا للتنظيم، بأكبر حزم ممكن.
ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
وقال آدم زوبين مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الجرائم المالية: “حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، يجب أن يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين أو معلومات من أجهزة استخبارات”.
وأعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الأربعاء أنه يعول على الضغط الدولي لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
ويقول خبراء إن تنظيم داعش يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سورية والعراق.
وكان مجلس الأمن قد تبنى في شباط/فبراير قرارا يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسورية.
