ما التفويض الممنوح لقوات يونيفيل في جنوب لبنان؟

أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل في عام 1978 بعد أن غزت إسرائيل جنوب لبنان.

ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا سنويا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي أعقاب حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل وفق القرار رقم 1701.

الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها.

وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

تمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب. ويشير موقع البعثة على الإنترنت إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.

يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.

وأثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.

وينص القرار 1701 أيضا على أن “تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع”.

بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى المجلس كل أربعة أشهر، “أو في أي وقت يراه مناسبا”، بشأن تنفيذ القرار 1701.

ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.

ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، “تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف”، وفقا لموقع اليونيفيل على الإنترنت.

وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني “لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد”.

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين.

وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن أن “استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة” يشكل “انتهاكا خطيرا ومستمرا”.

وقال التقرير نفسه أيضا إن “انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق”.

وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة.

ويشير أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في يوليو إلى المشكلات ذاتها.

المصدر: وكالات