قررت السلطات اللبنانية إعادة فتح البلاد بصورة تدريجية ابتداء من الغد، وذلك في ختام حالة الإغلاق العام التي اعتُمدت منذ 14 نوفمبر الجاري في سبيل إيقاف تفشي وباء كورونا.
وقال وزير الصحة اللبناني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا والتي يترأسها رئيس الوزراء حسان دياب اليوم الأحد، إن نسبة الالتزام المجتمعي بإجراءات وأحكام الإغلاق العام طيلة الأسبوعين الماضيين لم تتخط الـ 50%.. مضيفا: “رأينا حالة من التذاكي على الأجهزة الرقابية والأمنية وقد كانت مكشوفة بواسطة الوسائل التقنية الحديثة”.
وأشار إلى أن البلاد مقبلة على فترة الأعياد في ظل ظروف خاصة وتعقيدات حياتية تفرض على الجميع إيجاد “أنصاف الحلول” والشعور بالمسئولية، موضحا أنه سيكون هناك تقييم أسبوعي للواقع الوبائي لاتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء المستجدات، مُلمحا إلى إمكانية اتخاذ قرارات وتدابير “أكثر قسوة” في المستقبل القريب إذا استدعى الأمر.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف لبنان في المستوى الثالث من أصل 4 مستويات تتعلق بالواقع الوبائي لانتشار فيروس كورونا، على نحو يفرض خروجا تدريجيا مسئولا من حالة الإغلاق العام في ظل أن لبنان في وضع وبائي يتسم بالخطورة.
وذكر أن المستوى الثالث من واقع انتشار وباء كورونا يفرض بالضرورة الاستمرار في حالة الإغلاق العام، غير أن اللجنة الوزارية ارتأت إعادة فتح البلاد تدريجيا استجابة لمطالب المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية والأنشطة التجارية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، على أمل أن يتحلى الجميع بالمسئولية والتزام الإجراءات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي وتفادي الاكتظاظ.
وقال إنه على الرغم من ثبات المنحنى الوبائي حيث لا تزال نسبة الإصابات بفيروس كورونا في حدود الـ15% من إجمالي الفحوصات التي تُجرى ولم تتدن حتى الآن، إلا أن التحسن جاء في سياق آخر يتمثل في نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بالوباء في المستشفيات، حيث كانت في حدود الـ 90% قبل الإغلاق والآن انخفضت لتصبح 75% مع رفع عدد الأسرّة.
وأضاف أن فرق الترصد الوبائي والفرق الطبية الميدانية والقطاع الطبي برمته منذ بدء أزمة وباء كورونا في 21 فبراير الماضي، وهو يعمل باستمرار دون توقف وأصيب بالإجهاد الشديد، فضلا عما تعرضت له الأطقم الطبية من إصابات بين أفرادها الذين يتعاملون مع الوباء، ومن ثم كانت فترة الإغلاق العام للبلاد “فرصة مُحقة” لالتقاط الأنفاس لدى القطاع الطبي حتى يتمكن من مواصلة العمل.
كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد أمر بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية من 14 وحتى 29 نوفمبر (اليوم) مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
