قال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت طهران أي إجراءات ”غير عادلة“ وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتفعيل الآلية، الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يصل إلى حد اتهام إيران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق.
ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله ”نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
وواصلت طهران تقليص التزاماتها النووية تدريجيا للرد على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.
وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق النووي.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني مرارا إن من الممكن العدول عن الخطوات النووية التي اتخذتها بلاده إذا قدمت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
ووافقت إيران بموجب اتفاقها مع ست قوى عالمية على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وذكرت الدول الأوروبية الثلاث أنها ما زالت ترغب في نجاح الاتفاق النووي لعام 2015 ولم تنضم إلى حملة ”الضغوط القصوى“ الأمريكية.
وتشمل الآلية تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي سعيا لحل النزاع.
وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن مجموعة من النواب الإيرانيين وقعوا على بيان يوم الأحد يحذرون فيه القوى الأوروبية من مغبة عدم ”وقف نهجها العدائي“ حيال إيران.
وأضاف النواب ”وإلا فإننا سنقرر، بصفتنا ممثلون للأمة الإيرانية، ما إذا كان عليها البقاء في الاتفاق النووي وما إذا كان عليها مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وليس البرلمان، هو الذي له القول الفصل في شؤون الدولة مثل أزمة طهران النووية مع الغرب.
ولم تذكر وكالة تسنيم عدد النواب الذين وقعوا على البيان الذي دعا أيضا الحكومة إلى بحث تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد أن اتهم مسؤولون إيرانيون السفير البريطاني لدى طهران بحضور احتجاج غير قانوني وهو ما ينفيه السفير.
المصدر: رويترز
