” كل بادرة لها أثر “.. شعار اليوم العالمي للاجئين 2020

اليوم العالمي للاجئين، حيث كشفت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية، مدى الحاجة الماسة للكفاح لعالم أكثر شمولا ومساواة، عالم لا يهمل فيه أحد.. وبدا من الجلي جدا أن لكل منا دورا يؤديه لتحقيق التغيير المنشود، ويستطيع كل منا تحقيق ذلك التغيير، وذلك هو جوهر موضوع هذا العام حيث يهدف إلى تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئين، القدرة على المساهمة في المجتمع، وأن لكل بادرة أثر في الجهود المبذولة لبناء عالم أعدل وأشمل وأكثر إنصافا.

وتشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020، أن 70.8 مليون شخص في كافة أنحاء العالم أجبروا على الفرار من ديارهم، وهو رقم لم يسبق له مثيل، وأن من بين هؤلاء حوالي 25.9 مليون لاجئ، وأكثر من نصفهم دون سن الـ18 عاماً، وأن هناك 41.3 مليون شخص نازح داخليا حول العالم، و3.5 مليون شخص طالب لجوء.. كما أن هنالك أيضاً ملايين الأشخاص من عديمي الجنسية قد حرموا من الحصول على الجنسية والحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل، في عالم ينزح فيه قسراً شخص واحد كل ثانيتين نتيجة النزاعات والاضطهاد.

ففي 4 ديسمبر 2000، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 55/76 أنه اعتبارا من عام 2000 سيتم الاحتفال بـ20 يونيو يوما عالميا للاجئين.. ولاحظت الجمعية العامة في هذا القرار أن عام 2001 يوافق الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، حيث يتم الاحتفال بتكريم جميع اللاجئين وزيادة الوعي والتماس الدعم.

كما تم الاحتفال رسمياً باليوم الأفريقي للاجئين في العديد من البلدان قبل عام 2000، ولاحظت الأمم المتحدة أن منظمة الوحدة الأفريقية قد وافقت على أن يكون يوم اللاجئين الدولي متزامنا مع يوم اللاجئين الأفريقي في 20 يونيو من كل عام.

وقد أشار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته، إلي أن فيروس كورونا المستجد يشكل خطراً يهدد البشرية جمعاء، وبالتالي يجب على البشرية جمعاء العمل من أجل القضاء عليه، وأن الجهود التي تبذلها فرادى البلدان من أجل التصدي له لن تكون كافية.. وقال “يجب علينا أن نهب لمساعدة الفئات الضعيفة للغاية التي تشكل الملايين والملايين من الناس الذين تقطعت بهم الأسباب لحماية أنفسهم.. إنها مسألة تضامن إنساني لا أقل ولا أكثر، كما أن هذا التضامن شرطٌ حاسم أيضاً لمكافحة الفيروس”.

وأصدر جوتيريش وثيقة إرشادية حول “فيروس كورونا والتحركات البشرية”، وذلك كجزء من سلسلة تسلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي التصدي للفيروس على نحو فعال ومنسق، لاسيما بالنسبة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً.

وقالت جيليان تريغز مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية “إننا نواجه أزمة صحية عالمية تنشر معاناة إنسانية وتقلب حياة البشر رأساً على عقب.. لقد أرهق وباء فيروس كورونا أنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات والمجتمعات في بعض أقوى البلدان حول العالم، ويجب أن نكون متيقظين في دعمنا للأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، بما في ذلك المهجرين قسراً وعديمي الجنسية والذين يجدون أنفسهم الآن في خطر أكبر مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت تريغز “يفاقم الوباء العديد من القضايا الطويلة الأمد التي يواجهها اللاجئون، ولا يهدد صحتهم وسلامتهم فحسب، بل يهدد بقاءهم.. لقد أصبح الأشخاص عديمو الجنسية والأشخاص الذين أجبروا على الفرار بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، سواء كانوا يفرون عبر الحدود الدولية كلاجئين وطالبي لجوء أو داخل بلدانهم كنازحين داخلياً، معرضين للخطر وهم يواجهون ظروفاً أمنية وإنسانية صعبة، أكثر ضعفاً بسبب الوباء.

ويرفع فيروس كورونا من مستوى الضعف الحالي للمهجرين قسراً وعديمي الجنسية بثلاث طرق محددة، أولاً: هناك أزمة صحية أكبر بالنسبة لمعظم اللاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين يعيشون في ظروف سيئة أو مزدحمة مع وصول محدود أو ضعيف إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي، ويمكن أن تتفاقم هذه المعوقات بسبب قيود السفر المتعلقة بالفيروس والتي تعيق أو توقف تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في العديد من العمليات الرئيسية للمفوضية.

ثانياً: يجد المهاجرون قسراً وعديمو الجنسية الذين يواجهون أصلاً معاناة اجتماعية واقتصادية أنفسهم في خطر أكبر بكثير، حيث يختفي الوصول إلى سبل العيش، ومع وجود الحجر الصحي وفرض حالة الإقفال تتعرض العديد من أشكال الحماية الاجتماعية للخطر، فعلى سبيل المثال، قد تواجه النساء والفتيات مخاطر أعلى للتعرض للعنف والاعتداء والاستغلال القائم على نوع الجنس، ويجدن صعوبة في الوصول إلى خدمات الحماية والاستجابة.

ثالثاً: يواجه اللاجئون والنازحون وطالبو اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية أزمة حماية ضخمة حيث أن لإغلاق الحدود والقيود الأخرى المفروضة على الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا تأثير شديد على حرية التنقل والوصول إلى سبل اللجوء.. وقد يجد طالبو اللجوء أنفسهم غير قادرين على عبور الحدود الدولية لطلب الحماية بينما قد يُعاد بعض اللاجئين إلى أماكن الخطر والاضطهاد في بلدهم الأصلي.

وبينما تسبب الوباء بالشلل في أجزاء كبيرة من العالم، استمرت الحروب والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد تصاعدت في بعض الحالات، مما أوجد أوضاعاً بالغة الخطورة للمدنيين وضرورة أكبر للجوء والحماية.

ويكمن الحل من أجل التصدي لوباء كورونا والتعافي منه في الاستجابة الشاملة للصحة العامة والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك حيث أن التصدي لفيروس كورونا وحماية حقوق الإنسان للمهجرين قسراً وعديمي الجنسية لا يستبعد أي منهما الآخر.

ومن خلال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، قطع العالم على نفسه تعهداً جماعياً لضمان المشاركة في المسؤولية عن حماية اللاجئين في العالم بشكل عادل والحفاظ على التنقل البشري بشكل آمن وشامل وأن يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.. وقد قامت المفوضية بتوسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية عبر عملياتها لمكافحة انتشار الفيروس، من خلال المشاركة الفعالة وإدماج مجتمعات اللاجئين وعديمي الجنسية والمضيفين في جميع استجاباتها. وتشير تعريفات الأمم المتحدة إلى أن هناك تصنيفات عديدة للمستضعفين في أصقاع العالم، ممن يشردون قسرا، إلا أن خيطا واحدا يجمعهم كلهم، ففي كل دقيقة يفر 20 فردا من الحروب والاضطهاد والإرهاب مخلفين وراءهم كل شيء، فبالنسبة لكثيرين، الخيارات المتاحة أمامهم قليلة، وأحيانا لا يجدون إلا اختيار بين الخيار السيئ والخيار الذي هو أسوأ منه.

وقد تم تعريف اللاجئين على أنهم: هم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو انقاذا لأرواحهم، فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم، بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد.. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.

أما ملتمسو اللجوء (طالبو اللجوء): فغالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي ملتمسي اللجوء واللاجئين: ملتمس اللجوء هو شخص يقول أنه لاجئ غير أن ادعاءه أو طلبه لا يكون قد تمّ تقييمه أو البت فيه بشكل نهائي.. وتسمح أنظمة اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعلياً للحصول على الحماية الدولية، أما أولئك الذين يتبين من خلال الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلاجئين أو لا يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

والنازحون داخليا (اللاجئون داخليا): هم أشخاص أو جماعات من الأشخاص أجبروا على أو اضطروا إلى الفرار، دون أن يعبروا حدودا دولية معترفا بها، من ديارهم أو من أماكن إقامتهم المعتادة أو تركها بصفة خاصة بسبب تجنب طائلة صراع مسلح أو حالات لتفشي العنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من صنع البشر.. ويحتفظ النازحون كمواطنين بكامل حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحماية، وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. وغالباً ما تطلق بشكل خاطئ تسمية “لاجئون” على الأشخاص النازحين داخلياً.

وعديمو الجنسية: الجنسية هي الرابط القانوني بين الدولة والفرد؛ ويُقصد بانعدام الجنسية حالة الفرد الذي لا يعتبر مواطناً من قبل أي دولة، وعلى الرغم من أن عديمي الجنسية قد يكونون أيضاً لاجئين في بعض الأحيان، فثمة تباين بين الفئتين.. وقد ينتج انعدام الجنسية عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك التمييز ضد الأقليات في التشريعات المتصلة بالجنسية وعدم إدراج كافة السكان المقيمين ضمن مجموعة المواطنين عند إعلان استقلال دولة ما (خلافة الدول) وتنازع القوانين بين الدول.

والعائدون: هم الأفراد، لاجئون سابقا، الذين قرروا أن يعودوا عودة طوعية وآمنة وكريمة إلى ديارهم التي اضطروا إلى مغادرتها قسرا.. ويحتاج الأفراد في هذه الفئة إلى الدعم المستمر لإعادة إدماجهم وضمان توفير المناخ المساعد لهم على بناء حياة جديدة في أوطانهم الأصلية.

وقد أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى زيادة حماية اللاجئين في الدول الأوروبية وخارج الاتحاد، واعتبرت هذه التوصيات طموحة ولكن يمكن تحقيقها، وقدمتها إلى رئيسي مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2020 ألمانيا وكرواتيا.

وأشارت المفوضية إلي أن الفرصة الآن فريدة مواتية لتقديم حلول لحماية النازحين قسرا وعديمي الجنسية في أوروبا وخارجها، ودعم المجتمعات المضيفة في نفس الوقت.. وقال غونزالو فارغاس إيوسا الممثل الإقليمي للمفوضية لشؤون الاتحاد الأوروبي “يمكن أن تكون 2020 سنة التغيير لدعم حماية اللاجئين، وأضاف إيوسا ، نحن في بداية عقد جديد، وبعد النجاح الذي حققه منتدى اللاجئين العالمي، تتوفر للاتحاد الأوروبي تحت الرئاستين الفرصة لجعل 2020 سنة تغيير لتوفير حماية قوية للاجئين”.

وبحسب توصيات مفوضية شؤون اللاجئين، يمكن إنشاء نظام لجوء موحد داخل دول الاتحاد ويكون عمليا من خلال إجراء إصلاحات مستدامة وتنشيط الدعم المالي للدول التي تستضيف النازحين قسرا خارج دول الاتحاد.. وترى المفوضية أن إنشاء نظام موحد ينبغي أن يعتمد على خمسة مبادئ أساسية هي: (تعزيز تقاسم المسؤولية والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي، ضمان العبور إلى الدول وإجراءات سريعة وعادلة، دعم الاندماج وأنظمة العودة الفعالة القائمة على الحقوق، الاستثمار في إعادة التوطين والمسارات التكميلية، التطرق إلى قضية انعدام الجنسية).

ومن أبرز التوصيات التي وضعتها مفوضية شؤون اللاجئين، وقف سياسة توقيف طالبي اللجوء سواء على الحدود أو داخل الحدود، وتطبيق هذه السياسة كحل أخير وإذا توفرت الأسباب الشرعية لذلك، وإيجاد بدائل للتوقيف وتقديم الرعاية للعائلات والأطفال.

ودعت المفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص 30% من ميزانية صندوق اللجوء والهجرة والإدماج السنوية لدعم اللاجئين، بما يتضمن التوظيف والإسكان وتعليم اللغة، كما دعت إلى القيام بإجراءات سريعة وعادلة لتحديد أولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية ومنحهم الأوراق اللازمة ودعمهم للاندماج سريعا.
وحضت المفوضية أيضا الاتحاد الأوروبي على ضمان زيادة وتنويع التمويل، بما فيها تمويل التعاون التنموي لدعم الدول المضيفة ومساعدة النازحين قسرا على إعادة بناء حياتهم.

وتقدر مفوضية اللاجئين عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين خلال عام 2020 بـ1.4 مليون شخص، كما أن عدد النازحين قسرا ارتفع بأكثر من 50% (من 42.7 مليون نازح عام 2007 إلى عام 70.8 مليون نازح عام 2018).
ومع تسارع انتشار وباء فيروس كورونا، والذي يستمر في حصد أرواح الآلاف من الأشخاص كل يوم، فإن هناك حوالي 70 مليون طفل وامرأة ورجل ممن هجرتهم الحروب والاضطهاد من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، ومن بين هؤلاء هناك ما يقرب من 25.9 مليون لاجئ، يعيش أكثر من ثلاثة أرباعهم في البلدان النامية في كل من الأمريكتين وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.. وفي ظل ضعف النظم الصحية، فقد بدأت هذه البلدان تواجه أزمات إنسانية.

وتناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أجل الحصول على مبلغ 255 مليون دولار أمريكي في مسعى عاجل منها للحد من المخاطر والتقليل من تأثير تفشي المرض في هذه المجتمعات الضعيفة، وذلك كجزء من خطة استجابة إنسانية عالمية أوسع نطاقاً للأمم المتحدة تبلغ قيمتها 2.01 مليار دولار أمريكي.
وتستجيب المفوضية حالياً لـ24 أزمة نزوح في جميع أنحاء العالم، وتعمل على حماية أولئك الذين هجروا من ديارهم وكذلك المجتمعات التي توفر لهم الدعم، ومن شأن التمويل الحيوي المطلوب اليوم أن يغطي احتياجات الميزانية الإضافية للمفوضية للأشهر التسعة المقبلة لمواجهة تفشي المرض.. وسوف تنفذ وكالات الأمم المتحدة خطة الاستجابة الخاصة بالمفوضية، فيما ستقوم المنظمات غير الحكومية الدولية واتحادات المنظمات غير الحكومية بدور مباشر.

ومع وجود هذه الأموال الجديدة، سوف توفر المفوضية المعدات المخبرية الأساسية لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس، والإمدادات الطبية لعلاج المصابين، وإنشاء محطات غسل اليدين في المخيمات والتجمعات العشوائية، كما سوف يتم تخصيص جزء من هذه الأموال أيضاً لإطلاق حملات إعلامية عامة حول كيفية حماية الأشخاص -الذين يتعاملون معهم- من الفيروس، وإنشاء جسور ومراكز جوية عبر إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لنقل العاملين في المجال الإنساني والإمدادات للأماكن التي تشتد الحاجة إليها.

ومع إطلاق النداء، تتسابق المفوضية مع الوقت من أجل حماية ملايين الأشخاص الذين ترعاهم في جميع أنحاء العالم مع استمرار الحملات الصحية العامة من كوستاريكا وكولومبيا إلى إيران وبنجلاديش.

كما يجري بذل جهود ضخمة لتوزيع لوازم النظافة الأساسية من الصابون إلى الكمامات في بلدان من لبنان الذي يستضيف حوالي مليون لاجئ جراء الحرب في سوريا، إلى كينيا وأوغندا وتنزانيا، وهي بلدان تؤوي اللاجئين الفارين من الصراعات في جميع أنحاء إفريقيا.. وتعتبر هذه المهمة حيوية، وإذا فشلت المفوضية في مساعدة البلدان الضعيفة على محاربة الفيروس، فقد يعرض ذلك ملايين الأشخاص للخطر ويعطي المجال للفيروس في التحرك الأوسع حول العالم.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )