أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة في كانبرا ان لندن ستشدد إجراءاتها للتصدي لتنظيم “داعش” عبر السماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنع عودة المقاتلين الجهاديين.
وقال كاميرون أمام البرلمان الأسترالي “سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب في بريطانيا”.
وأضاف ان “سلطات جديدة (ستمنح) لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة إلى البلاد إلا وفق شروط” ستفرض عليهم.
وذكرت الصحف البريطانية ان المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال “تشرين الثاني” نوفمبر يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق إلى المملكة المتحدة.
وأضافت ان هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة ضمن مواكبة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة المتطرفين.
وأوضح كاميرون ان القانون الجديد سيلحظ أيضا “عدم السماح لشركات الطيران التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية) بالهبوط في بريطانيا”.
وأكد عزمه على تكثيف العمل ضد “جذور التهديد (الإرهابي)” عبر “ابعاد الدعاة المتطرفين” وتسهيل الغاء “المضامين الضارة” على الانترنت.
وفي بداية “تشرين الثاني” نوفمبر، دعا الرئيس الجديد لوكالة المراقبة البريطانية روبرت هانيجن كبرى مجموعات الإنترنت الأمريكية وبينها فيسبوك وتويتر إلى مزيد من التعاون على صعيد مكافحة المجموعات الجهادية.
وتقدر بريطانيا عدد مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم “داعش” المتطرف بأكثر من 500.
وأعلنت الأمم المتحدة في نهاية “تشرين الأول” أكتوبر ان نحو 15 ألف جهادي أجنبي اتوا من ثمانين بلدا توجهوا في الأعوام الأخيرة إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيمات مثل “داعش”.
من جهتها، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية “ايلول” سبتمبر على مشروع قانون “لمكافحة الإرهاب” يمنع مغادرة الأراضي الفرنسية للحؤول دون توجه شبان فرنسيين إلى سوريا لممارسة الجهاد.
وكاميرون موجود في أستراليا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تعقد نهاية الأسبوع في بريزباين (شرق).
