كثيرة هي، الرسائل التي تقرأ بين سطور قرار جامعة الدول العربية، الثلاثاء، بشأن الأزمة الليبية، أبرزها أن الموقف العربي موقف متقدم وثابت بالنسبة لتلك القضية الشائكة.
بدا القرار العربي حازماً بشكل لا يحتمل الجدل، وسمعت عاليا الـ”لاءات” ضد المرتزقة والتدخل الأجنبي والإرهاب والتقسيم، والتأكيد على ضرورة الحل السياسي ووحدة ليبيا واستقرارها.
كما تضمن القرار دعوة لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وأكد قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعم الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، وأيد جهودها لوقف إطلاق النار، وشدد على أن مصر تحتفظ بالحق في الأخذ بزمام المبادرة، كون الأزمة الليبية تمس أمنها الوطني.
أما دول الجوار الليبي، فهي صاحبة الدور المحوري والأساسي، والتنسيق بينها مهم، في أي خطوة لحل الأزمة.
ويشكل القرار العربي ردا على تدخل تركيا في ليبيا، وقطع الطريق أمامها لتكرار السيناريو السوري في البلد العربي الأفريقي، ويكتسب أهمية كبرى ليس فقط بالنظر الى ما تضمنه من نقاط، ولكن بالنظر إلى توقيته أيضا، فهو يأتي في سياق الاتصالات الأوروبية والدولية، ومبادرات أخرى لحل الأزمة الليبية.
تاريخ مشهود
القرار ذكر أيضا بمواقف جامعة الدول العربية، تلك المظلة الجامعة التي أنشأها العرب، لتحقيق طموحاتهم، ولتكون مرجعية لقراراتهم القومية.
فمنذ تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي، اتخذت الجامعة العربية قرارات عدة تركت آثارا ملموسة على أرض الواقع نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر:
في أول قمة لها عام 1946، أكدت الجامعة حق الشعوب العربية في نيل استقلالها.
كما دان البيان الختامي لقمتها في بيروت عام 1956، العدوان الثلاثي على مصر ، وأعلنت في نفس الوقت دعم حق الجزائر في التحرر من الاستعمار.
الإجماع العربي الحاسم برز مرة أخرى عام 1990، باتخاذ الجامعة العربية قرار تشكيل قوة مشتركة للمشاركة في تحرير الكويت.
وفي عام 2002.. تبنت القمة العربية التي انعقدت في بيروت، ما عرف لاحقا بالمبادرة العربية بشأن حل الصراع العربي- الإسرائيلي.
