تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بوضع حد لـ”التدخل التركى” في شؤون فرنسا، وبإنهاء ما وصفه بـ”الانفصالية الإسلامية”، مشددًا على أنه “لا يمكن تطبيق القوانين التركية على أراضى فرنسا”، وقال إنه سيفرض قيودًا على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى بلاده، للقضاء على خطر “الشقاق”، معربًا عن قلقه إزاء مصادر التمويل القطرى لمجمع مسجد النور بمدينة ميلوز شمال شرقى البلاد، والذي يخضع للإخوان.
وأكد مساء أمس الأول، خلال زيارته مدينة ميلوز شمال شرق فرنسا، المعروفة بالحضور القوى للجالية التركية: “عدونا هو الانفصالية الإسلامية التي تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة”، وأضاف: “على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لهم توجهات انفصالية في الجمهورية الفرنسية، ولن أسمح لأى دولة مهما كانت بأن تغذى الشقاق، لا يمكن أن تجد القانون التركى مطبقًا على تراب فرنسى”.
وقال إن حكومته ستنهى تدريجيًا استقبال “الأئمة المستقلين” الذين ترسلهم دول أجنبية، مثل تركيا والجزائر والمغرب، وعددهم 300 إمام سنويًا، لتستبدل بهم أئمة تلقوا تعليمهم في فرنسا، مشيرًا إلى أن “وضع خطة ضد الإسلام سيكون خطأ كبيرًا”، وأكد أنه لا توجد خطط تستهدف الإسلام، مطالبًا المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية بوضع طرق لتدريب الأئمة في الداخل لمواجهة التطرف، وقال إنه سيتم بناء 80 مركزا لتدريبهم.
ووصفت وسائل إعلام فرنسية خطوة ماكرون بأنها جريئة لمكافحة التطرف وتمدد الإسلام السياسى في أوروبا، وذكرت صحيفة “لوموند” أن محاولات أنقرة للضغط على مسلمى فرنسا أثارت قلق باريس، وقالت إنه يوجد 200 معلم تركى بفرنسا في 5 مدارس يدرسون لـ12 ألف طالب، ورفضت تركيا إجراء أي تعديل على مناهجها.
المصدر : وكالات
