تعقد اليوم جمعية عمومية غير عادية مشتركة بين هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمقر نادى مستشارى النيابة الادارية في الثالثة ظهرا، لمناقشة النص الدستورى الخاص بالهيئتين وفقاً لما انتهت إليه لجنة الصياغة بالدستور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة ما وصف بسلب اختصاص الهيئتين وتكريس الاختصاصات لمجلس الدولة.
وفي سياق متصل قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن ما صدر من بعض أعضاء مجلس الدولة حول الاختصاص بالعقود وغيرها إلى نوع من الاستحواذ غير المقبول.
وأوضح المستشار سامح أن المجلس راجع عقود المخصصة إما بلجان البت أو المراجعة عن طريق قسم الفتوى وحينما طعن على تلك العقود أمام مجلس الدولة ذاته الذي راجعها قضى ببطلانها.
وأضاف أنه غير مقبول أن يكون مجلس الدولة مفتيا للجهاز الإداري بالدولة، ومراجعا لعقودها، ثم يطعن على تلك الفتوى أو ذلك العقد أمامه، فيصبح خصما وحكما في الوقت ذاته.
المصدر : وكالات
