ذكرت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية نقلا عن مصادر لم تحددها أن مسؤولين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشون احتمال مد أجل الانفصال الرسمي عن التكتل في ظل مخاوف من عدم الموافقة على اتفاق الانفصال بحلول يوم 29 مارس .
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تذكرها في الاتحاد الأوروبي قولها إن مسؤولين بريطانيين ”يستكشفون“ و“يختبرون“ إمكانية مد أجل المادة 50 التي تحدد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة.
واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا تأجيل الخروج من الاتحاد رغم أنها حذرت أعضاء البرلمان أيضا من أنهم إذا رفضوا اتفاقها فقد يتعطل الخروج أو قد تنفصل بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق.
ورد ستيفن باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي عند سؤاله بشأن تقرير (تليجراف) قائلا ”سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس . لا نتطلع لمد الأجل“.
وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان ينفي صحة التقرير قال باركلي ”نعم. لأنني أوضح تماما أن سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29 مارس“.
وأضاف أن مد أجل المادة 50 ليس قرارا أحاديا للمملكة المتحدة. وإنما يحتاج أيضا لموافقة بالإجماع من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.
وما زالت ضبابية شديدة تكتنف مستقبل الخروج البريطاني حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني في الأسبوع المقبل بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر .
ويخشى مستثمرون ورؤساء شركات من أن تؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لاضطراب التبادل التجاري وأسواق المال وخلخلة سلاسل الإمداد لخامس أكبر اقتصاد عالمي.
وإضافة إلى الانفصال دون اتفاق أو الخروج وفقا لبنود اتفاق ماي تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الخروج رسميا أو الدعوة لانتخابات برلمانية أو إجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن يجري البرلمان تصويتا جديدا على اتفاق الخروج يوم 15 يناير الجاري رغم أن الخطوات المقبلة لماي لم تتضح في حال عدم إقرار الاتفاق.
وتسعى ماي للحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي بشأن أكثر البنود إثارة للجدل في اتفاقها وهو سياسة تأمين لمنع وجود حدود محكمة بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا.
وقال ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح بريطانيا تطمينات بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية قبل تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج في الأسبوع المقبل.
ونقلت عنه صحيفة (أيرش تايمز) قوله ”لا نريد إجبار بريطانيا على فعل شيء ما- نريد أن نجري محادثات بشأن العلاقات المستقبلية على الفور. أعتقد أن هذا هو نوع التطمينات التي نسعد بمنحها“.
لكن ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق المسؤول عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمعارض لاتفاق ماي قال إن تطمينات مثل التي اقترحها فارادكار لن تكون كافية لإقناع المعارضين بدعم الاتفاق.
المصدر: رويترز
