عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا، بصعيد مصر، بحضور وزراء التعاون الدولي، الاستثمار، التخطيط، التنمية المحلية.
ويأتي هذا البرنامج الذي يمول من كل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية، فضلاً عن رفع نسب مشاركة الشباب في مجالات التنمية، ودعم الفرص التنموية الطموحة، وذلك في إطار من دراسة خصوصية كل محافظة وتحديد احتياجاتها من فرص العمل والمشروعات المطلوبة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ هذا البرنامج والانتهاء منه نهائياً في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذي له، وتمت الإشارة الى ان البرنامج يتضمن عدداً من الأهداف في مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلا النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر، إلى جانب التسع في إقامة مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة الداخلية، وكذا إقامة معارض صغيرة بالمحافظات لتوفير احتياجات أبناء تلك المحافظات، على أن يتم النظر في تعميم التجربة على المحافظات الأخرى بالصعيد.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع الى الإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ البرنامج، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، الذي يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية، وكذا الاعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، ومراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة.
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تتولى وضع تصور متكامل لمشروع تطوير مدينة رشيد بما في ذلك المدينة القديمة والمنطقة الأثرية، ورسم سياسات التنمية في المدينة وفق رؤية مستقبلية تتحدد ملامحها استنادا إلى المستهدف من عملية التطوير ومتطلبات التنمية وإقتصادياتها في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية، واقتراح مصادر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير.
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها السادة وزراء الأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والمالية، والآثار، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، ومحافظ البحيرة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومدير المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى القيام بالمهام المسندة إليها.
