ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى افتتاح المؤتمر العربى الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، المنعقد خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، ولفيف من الباحثين والعلماء فى هذا المجال.
أعرب شاكر خلال كلمته عن امتنانه من مشاركته فى افتتاح هذا المؤتمر العلمى، على أرض سيناء العزيزة، بما فيها من تاريخنا المقدس ومستقبلنا المشرق.
وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر العلمي الجليل يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية لمناقشة المستجدات البحثية والتطبيقية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتجسيدًا للاستراتيجية العربية في هذا المضمار حتى عام 2020 فى أحد محاورها الرئيسية، والتي صيغت وتم اعتمادها عبر مجموعة من القرارات لمجلس جامعة الدول العربية وهدفها الرئيسى بناء القدرات البشرية وتوسيع دور التكنولوجيا النووية إلى جانب تطبيق التكنولوجيا النووية بأمان وفعالية.
وأكد سعي مصر الدائم للتعاون مع الدول العربية الشقيقة وزيادة مساحة العمل العربي المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك من خلال بناء الكوادر البشرية المؤهلة وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة فى هذا المجال، حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر في هذا السياق.
وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية حل مشهد التنمية المستدامة على قمة أجندة أعمال هيئات ومؤسسات البحث والتطوير في هيئات القطاع النووي فعلى المستوى الدولي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015 خطة 2030 للتنمية المستدامة وما يتصل بها من أهداف إستراتيجية وعلى المستوى الوطني توج هذا المشهد الإنمائي لاعتماد الدولة المصرية لرؤية مصر 2030.
وأوضح أن هذه النقلة النوعية الجوهرية في سياق التنمية تتطلب نهجًا جادًا يكسر الحواجز بين القطاعات، ويعزز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار كمورد أساسي للمعارف والمعلومات التي تخدم السياسات وتيسر عملية اتخاذ القرار لقيادة التنمية المجتمعية على طريق الازدهار والرخاء، ومن هذا المنطلق حرص القطاع النووي المصري على تعظيم مساهمته فى أولويات التنمية الوطنية طبقًا لما جاء في رؤية مصر 2030.
وأشار إلى بعض الانجازات التي تحققت في القطاع النووي في مصر ومنها على سبيل المثال:
- التعاقد والبدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة تضم أربعة وحدات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة،
- إقامة وتشغيل وحدة التشعيع الجامى بالإسكندرية لمواجهة الطلب المتزايد على التشعيع وتيسيرًا على المتعاملين حيث أن وحدة التشعيع الجامي بالقاهرة والتي تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي أصبحت لا تكفي لتلبية احتياجات المصنعين والمصدرين رغم أنها تعمل 24 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع.
- تشغيل مشروع مصنع إنتاج النظائر المشعة الملحق بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني لتغطية احتياجات السوق المصري والعربي من النظائر المشعة الطبية، وهو ما وضعته الاستراتيجية المصرية نصب أعينها عند تحديد مستوى الإنتاج المطلوب.
- تدشين تطوير ورفع قدرة المعجل الإلكتروني من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 ملايين إلكترون فولت وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الإنكماشية مما يرتقي بالصناعة الوطنية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية.
وأشاد شاكر بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم برامج البحوث والتطوير والتطبيقات النووية في مصر، حيث لعبت الوكالة دورًا هامًا ولا تزال مساعدتها ضرورية لدعم رؤية مصر 2030، وذلك في مجالات ترشيد وتعزيز القدرة الوطنية لبدء برنامج الطاقة النووية على مستوى الهيئة الرقابية والجهة المشغلة وكذلك دعم مصر لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي باستخدام التقنيات النووية ودعم الكوادر المصرية في مجال الطب النووي والعلاج بالإشعاع وكذلك دعم منظومة الأمان والأمن النوويين للمنشآت النووية المصرية.
